رأت مصادر وزارية مطلعة أن استقالة وزيري الكتائب سجعان قزي وآلان حكيم لم تأخذ مجراها الطبيعي، وبالتالي فهي غير قائمة من وجهة نظر مرسوم تشكيل الحكومة.
وخطأت هذه المصادر الموقف الذي عبّر عنه رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل من أن استقالة الوزيرين تكون شفهية وليست خطية، نظراً لعدم وجود رئيس للجمهورية، لأن ذلك يتعارض مع مفهوم الإستقالة التي تعني الإنقطاع عن ممارسة أي عمل، وعدم المجيء إلى المكاتب، بما في ذلك، عدم إمضاء البريد اليومي، أو إصدار القرارات أيّاً كانت، وتعني كذلك، إما أن يقوم الوزير بالوكالة بالمهام الدستورية للوزير بالإصالة أو يجري تعيين بديل عن هؤلاء بعد صدور مرسوم قبول الإستقالة.
وهذه الإجراءات الدستورية تكون في حال وجود رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات.
وبناء على ما تقدّم، أشارت هذه المصادر الوزارية إلى أن خطوة الجميّل تعتبر نصف تراجع عن الاستقالة، حيث أن لا الأعراف ولا الدستور تنص على أن رئيس حزب أو كتلة هو من يقدم الاستقالة للجهة المعنية، فالوزير هو الذي يقدم استقالته وليس حزبه من يمنع الاستقالة عنه، وإلا اعتبرت الاستقالة سياسية وليست عملية تنفيذية أو دستورية.