اعتبر الوزير ريمون عريجي أنّ الوضع الحكومي غير سليم ولكنّ الاستقالة ليست الحلّ لأنّ رحيل الحكومة سيزيد الفراغ والمخاطر على الدولة.
وفي حديث إلى “صوت لبنان – الضبية”، لفت عريجي الى انّ العلاقة اكثر من جيّدة مع حزب الكتائب ولكن الاختلافات في وجهات النظر السياسية قائمة، مشيراً الى ان الشلل في المؤسسات لم ينتج حصرا عن الفراغ الرئاسي بل تعددت الأسباب، الشغور، الانقسام العامودي وعدم التعاطي بحسن نيّة في الملفّات الحياتية واستخدام هذه الملفّات كذخيرة في الخلاف السياسي.
ورداً على سؤال عن تفضيل حزب الله مرشّحا ثالثا للرئاسة، قال عريجي “لا أتصوّر أنّ “حزب الله” يفضّل أي مرشّح ثالث على النائب سليمان فرنجية”.
وعن قانون الانتخاب، لفت عريجي الى عدم تمسكه بقانون الستين ويريد قانونا عصريا يؤمن صحة التمثيل بالنظر إلى الواقع اللبناني، داعياً القوى السياسية الى تحمّل مسؤولياتها قبل تاريخ الانتخابات بإقرار القانون المناسب لأنّه في حال الوصول إلى تاريخ الانتخابات من دون قانون ما من أحد يتحمّل التمديد لمجلس النواب.
وفي استعراض للملفّات العالقة أمام الحكومة، اعتبر عريجي أن ما توصّلت إليه الحكومة في ملفّ النفايات هو حل مر، أمّا في ملفّ سد جنّة فطالب باستدعاء هيئة دولية مختصة ببناء السدود تدرس التقارير وتقول كلمتها، مبعدة هذا الموضوع عن التجاذب السياسي.
وفي مسألة الخلاف حول أمن الدولة، اعتبر عريجي انّ هذا الملف كان يجب ان يُحل من دون إدخاله في التجاذبات السياسية والطائفية، وعن العقوبات الأميركية على حزب الله، اعتبر عريجي أنها غير محقّة ولكن المصارف مجبرة بالتقيد بالقانون الاميركي.