حدّثت مصادر مطلعة عن بداية نقاش داخلي لترجمةِ القرار الحزبي وحدود دور الوزيرين المقبل، بعدما لم يرافقا الجميّل في زيارته الى السراي. وعبّر قزي عن نيته باستمرار تحمّل مسؤولياته الوزارية في وزارة العمل، ذلك انّ حجم الملفات المطروحة عليه وولوج مرحلة معالجتها ما زالت في بدايتها ولا يمكنه التوقّف عن استكمال ما تقرّر تنفيذه. في وقت اصدَر حكيم سلّة من القرارات التي وقّعها.
وأوضحَت مصادر كتائبية انّ المكتب السياسي سيقارب هذه القضايا في اجتماع الإثنين المقبل لرسمِ حدود اللعبة الحكومية وآليّة عمل الوزيرين المستقيلين في المستقبل.