ريفي: الإيحاء بأنّ بقاء المحكمة العسكرية بصلاحياتها يحمي الجيش هو محاولة يائسة

وصف اللواء أشرف ريفي ممارسات المحكمة العسكرية بـ”الشاذة والخارجة عن كل ما هو مألوف في عالم القانون” معرباً عن رفضه القاطع “لإستمرار هذه المنظومة الإستثنائية بممارسة هذا الهامش الواسع من الصلاحيات من دون حسيب او رقيب، حتى صارت عنواناً لأحكام تصدر بإسم سلطة الأمر الواقع، لا بإسم الشعب الذي ضاق ذرعاً بإزدواجية المعايير فيها”.

ولفت ريفي خلال ندوة لإطلاق كتاب بعنوان “المحكمة العسكرية والمحاكمة العادلة، تحديد الصلاحيات” لمؤلفه المحامي الدكتور بول مرقص، في حضور وزراء الاعلام رمزي جريج، السياحة ميشال فرعون، ورئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد، الى أنه “حتى يومنا هذا، لم تثمر دعوات المجتمع المدني وهيئات حقوق الإنسان المحلية منها والدولية الى حصر صلاحيات المحكمة العسكرية بمحاكمة العسكريين فقط ومنع مثول المدنيين أمام القضاء العسكري تحت أي ذريعة ولأي سبب، ولم ينجح أي مشروع يرمي الى تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية بما يعزز حضور ضمانات المحاكمة العادلة في الوصول الى شاطئ النجاة في مجلس النواب، على الرغم من الإجماع غير المسبوق على وجود الخلل وعلى أثاره السلبية في صورة لبنان”.

وأضاف: “لم تعد تنطلي على أحد تلك المحاولات اليائسة الرامية الى الإيحاء بأن بقاء هذه المحكمة بصلاحياتها الموسعة والإستثنائية على المدنيين هو لحماية الجيش، فهذه الحيلة التي روّج لها مدى سنوات أزلام النظام السوري لخداع الرأي العام يقصد منها التعمية عن الغاية الحقيقية لإستمرار نهج المحكمة العسكرية على حاله وهو قمع الحريات وكم الأفواه وتوفير الحماية للمذنبين من أبناء السلطة”.

وأكد أنّ “الجيش محمي بوحدته وبحكمة قيادته وبإلتفاف اللبنانيين حوله، الجيش أثبت في 14 أذار 2005 ويثبت في كل يوم أنه لا يرمي أبناءه إلا بالورود، ولا يحمل السلاح إلا في وجه العدو”.