استقبل رئيس الحكومة تمام سلام وزير العمل المستقيل سجعان قزي الذي قال بعد اللقاء: “زيارتي لدولة الرئيس تمام سلام تأتي تكملة وفي اطار الزيارة التي قام بها رئيس حزبي الشيخ سامي الجميل الأسبوع الماضي لدولته لابلاغه نية حزب “الكتائب” بالخروج من الحكومة وطبعاً طالما هناك توافق اعلن عنه الرئيس الجميل بأنه في غياب رئيس الجمهورية الاستقالة تقدم شفوياً، هذا يعني أن الاستقالة لا تلغي الاستمرار في تصريف الاعمال، لذلك انا منذ اليوم الأول الذي التزمت فيه بقرار الحزب ايضاً انطلاقا من هذا القرار ملتزم بالاستمرار بتصريف الاعمال وهذا الامر كان هناك تفاهم ضمني عليه داخل القيادة الكتائبية، وأعتقد بأن هذا الطرح هو الطرح الذي يحفظ دور حزب “الكتائب” في البقاء العين الساهرة على قضايا وملفات عديدة وايضاً يعطيه حرية التحرك وعدم الشعور بأنه شاهد زور على بعض القضايا التي تحصل في مجلس الوزراء، حسب ما أعلن الرئيس الشيخ سامي الجميل، وبالتالي في هذه المرحلة لن أحضر جلسات مجلس الوزراء.
وأكد قزي “انا لست اليوم صاحب فتح نزاع مع حزبي لأن فتح نزاع مع حزب “الكتائب” هو فتح نزاع مع نفسي وانا لست اليوم في وضع التمرد أو أن أقوم بدور تشي غيفارا في حزب الكتائب، نحن كلنا الى جانب رئيس الحزب للانطلاقة وللنهضة ولطرح تصور جديد ونمطية سياسية جديدة، لقد لاحظت في الآونة الاخيرة ان الكثيرين حاولوا ويحاولون الاصطياد في الماء العكرة، اتمنى ان يتوقف هذا الامر لان كل واحد لديه القدرة على المواجهة، نحن لا نريد المواجهة بل نريد الحل والعمل الجدي واعتقد ان عدم حضوري اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون النازحين، على الرغم بأنني مساهم في وضع الورقة التي ستحد من تثبيت النزوح السوري، دليل على امرين هما: التزامي بقرار الحزب من جهة وعلى أن وجودنا في الدولة ضروري لمواجهة بعض المخططات الاقليمية والدولية الرامية الى تثبيت النازحين السوريين في لبنان”.
وختم قزي: “هذا هو قراري وهذا هو التزامي وهذه هي قناعتي”.
قزي: لو كان امين الجميل رئيس “الكتائب” لما حصلت المشهدية نفسها
وكان سلام استقبل قبل ظهر الإثنين في السراي الكبير رئيسة البرلمان الايطالي لورا بولدريني على رأس وفد اداري في حضور السفير الايطالي في لبنان ماسيمو ماروتي والنائب ميشال موسى وتناول البحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وايطاليا، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي بحثت معه في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وتنفيذ تطبيق مندرجات القرار 1701.