عقدت هيئة الحوار الوطني جولتها الـ 19 في مقر الرئاسة في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري، وعاونه وزير المال علي حسن خليل، واتُفق على عقد 3 جلسات في 2 آب المقبل و3 و4 منه في جلسات متتالية للبحث في المواضيع العالقة.
وحضر الجلسة: رئيس الحكومة تمام سلام ومعه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، الرئيس نجيب ميقاتي ومعه النائب احمد كرامي، الرئيس فؤاد السنيورة ومعه النائب عاطف مجدلاني، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ومعه النائب حكمت ديب ممثلين رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون، رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ومعه النائب علي فياض، النائب غازي العريضي ممثلاً رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، النائب ميشال المر، وزير الاتصالات بطرس حرب ومعه النائب السابق جواد بولس، رئيس تيار “المرده” النائب سليمان فرنجيه ومعه الوزير السابق يوسف سعادة، رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل ومعه النائب ايلي ماروني، رئيس الحزب “السوري القومي الاجتماعي” اسعد حردان ومعه الوزير السابق علي قانصو، رئيس حزب “الطاشناق” هاغوب بقرادونيان ومعه الوزير ارتيور نظريان، وزير السياحة ميشال فرعون ومعه الدكتور انطوان عطاالله، والصحافي حسن حماده ممثلاً رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان.
وقبل انتهاء الجلسة بقرابة ساعة غادر فرنجيه رافضاً الإدلاء بأي تصريح.
وغادر الجميل أيضاً باكراً وأعلن انه اقترح اعتماد قانون الدائرة الفردية مع الخروج من القيد الطائفي بالانتخابات النيابية، معتبراً أن هذه الطريقة تحقق خطوة الى الامام في اتجاه إلغاء الطائفية السياسية، كما تحقق التمثيل الصحيح لجميع اللبنانيين.
بدوره، غادر درباس الجلسة باكراً، واصفاً إياها بأنها “تراوح مكانها وكل فريق يقف وراء متراسه”، كاشفاً عن أنّ بري سأل في مستهل الجلسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري: “ماذا فعلتم في جلسات اللجان في شأن قانون الانتخابات”، فردّ مكاري “لم نتقدم قيد أنملة”.
وخلال الجلسة، رأى حرب أن ما يستدعي خلط الأوراق من جديد هو العمل على تحقيق صحة التمثيل بصرف النظر عن النسبي أو الأكثري مضيفاً أن طرحه الدائم هو اعتماد الدوائر الفردية، ومحذّراً من طرح انتخاب أعضاء مجلس النواب قبل انتخاب رئيس الجمهورية لأنّ في ذلك مغامرة محفوفة بالمخاطر قد تعرض كل النظام السياسي للسقوط.
و لدى خروجه من الجلسة، جدّد ميقاتي التأكيد أن “خارطة الطريق الفضلى لحل الأزمة السياسية الراهنة في لبنان، تبدأ بالاتفاق على قانون الانتخاب الجديد ثم انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يلي ذلك عقد جلسة لمجلس النواب لإقرار قانون الانتخاب المتفق عليه ثم إجراء الانتخابات النيابية على اساسه”.
واضاف: “لقد لمسنا خلال جلسة اليوم أن الجميع راغبون في توسيع الحوار حيال المسائل المطروحة ولا سيما منها موضوع إنشاء مجلس للشيوخ واقرار قانون اللامركزية الادارية، وهذا ما يعطي أملاً بحل متكامل والاسراع في قانون الانتخاب”.
أما العريضي فقال إنّ موضوع النفط طُرح على طاولة الحوار مؤكداً أنه “ستكون هناك دعوة الى جلسة وزارية تخصص لهذا الموضوع تسبقها دعوة للجنة النفط لوضع آلية وجدول اعمال”.
وعن طرح دوحة جديد، قال: “حتى الآن هذه المسألة لم تأخذ مسارها الصحيح، ونأمل أن نصل اليها في المرحلة المقبلة بنتيجة النقاش الجاري”.
بدوره، اكتفى باسيل بالكلام على إعادة طرح موضوع النفط، فقال: “صحيح ان البحث في هذا الموضوع تأخر ولكن اليوم أفضل من غد”، وأكد ان “اسرائيل لا تستطيع ان تمد يدها على ثروتنا النفطية”.
أما فياض فاعتبر أنّ “النقاش في قانون الانتخابات كان تماماً نسخة مكررة بما يجري في اللجان المشتركة الامر الذي فرض اعادة البحث في مختلف البنود العالقة” مضيفاً أنه “أمام عدم التوافق او تعذر الاتفاق على قانون نموذجي للانتخاب، فقد تم الانتقال الى البحث مجدداً في السلة الكاملة. لذلك ما تم الاتفاق عليه هو تحديد جلسات حوار متتالية ومفتوحة في 2 آب و3 و 4 منه، تعالج فيها كل البنود العالقة”.