في مقابل العقم الذي يطبع مساعي سن قانون انتخابي جديد قبل حلول الاستحقاق النيابي المزمع اجراؤه العام المقبل، يتابع التيار الوطني الحر ورشة تحضيراته الداخلية للانتخابات النيابية المقبلة، تزامنا مع مشاركته في رسم خرائط القانون الانتخابي الموعود. وفي هذا الاطار، يستعد التيار العوني لخوض المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية الممهدة لاختيار المرشحين “البرتقاليين” لانتخابات عام 2017، من دون أن تغيب عن باله التحالفات السياسية الكفيلة بتأمين ما يسميه “تمثيلا منصفا يحفظ حقوق المسيحيين”. وفي السياق، أوضح عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ناجي غاريوس لـ”المركزية” أن “المرحلة الأولى تتعلق بمن لديهم بطاقات في التيار الوطني، لأن لهم الحق بالترشح، على أن يكون الشخص المعني قد حصل على بطاقته منذ عامين. ومن هم مسجلون في التيار منذ أكثر من شهر على إعلان هذه الانتخابات، هم الذين يحق لهم الانتخاب”.
وأشار إلى أن “المرحلة الأولى ستجري في 31 تموز المقبل. من يفوز في هذه الانتخابات يتأهل إلى المرحلة الثانية (لا للانتخابات النيابية). ويتابع الفائزون في هذه المرحلة رحلة ترشيحهم في المرحلة الثانية، على أن يجري الفرز لاختيار المرشحين المحتملين في عملية يشترك فيها حاملو بطاقات التأييد للتيار لا المنتسبون إليه والقاعدة الشعبية. في المرحلة الثالثة، تدخل التحالفات السياسية، ذلك أن آخر الفائزين قد يخرج من السباق بفعل تحالفات سياسية معينة”، كاشفا أن كل من يعتبر أنه أهل لهذه المسؤولية يحق له تقديم ترشيحه، على أن تدرس الترشيحات لجنة معينة قبل أن تعلن رفضها أو قبولها ترشيحا معينا. ويدخل المرشحون المقبولون السباق، علما أن الاطلالات الاعلامية والمزايدات الانتخابية ممنوعة”.
ولفت إلى أن “في المرحلة الثانية، يجري التيار استطلاعات رأي على هؤلاء المرشحين في تشرين الأول أو تشرين الثاني، لنرى احتمالات التغيير على الساحة السياسية العامة (إقرار قانون الانتخاب أو انتخاب رئيس الجمهورية…)”. سياسيا، وتعليقا على كلام الوزير وئام وهاب عن تفويض يملكه العماد ميشال عون لمفاتحة الرئيس سعد الحريري بملف رئاسة الحكومة خلال العهد الرئاسي الجديد، كشف غاريوس أن “قنوات التواصل مع تيار المستقبل ليست مقطوعة تماما. ويجب أن يتنبه الجميع إلى أن السياسة تتعلق أولا بالمواقف. لذلك يجب عدم تجاهل الموقف المسيحي، علما أننا لا نطلب من الحريري سحب ترشيح فرنجية (لكننا نعتبر أن ليس من الخطأ أن يقدم الحريري على ذلك). علما أن الميثاقية يفترض أن تلازم انتخاب الرئيس العتيد، خصوصا أننا أمام مجلس نيابي مدد لنفسه وهذا ما يفسر المماطلة في سن قانون الانتخاب الجديد. ونحن نطالب بأن تسري معايير قانون الانتخاب على الجميع”. وأكد “أننا لا نريد شيئا من الحريري. لكننا نطلب منه أن يدعو نوابه إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية لأنه يستطيع تأمين تفاهم وطني واسع. وليس من الخطأ أن يسحب ترشيح فرنجية. وهنا أشدد على أن لا مشكلة بيننا وبين الأخير. ونحن نقول إن كل ما جرى منذ إعلان ترشيح فرنجية يأتي في سياق الضغط علينا، لا أكثر”.
وختم غاريوس معتبرا أن الحريري يجب أن يصحح خطه السياسي. نحن لا نطلب منه أن يكون صديقنا، لكننا لا نستطيع بناء دولة لوحدنا، علما أن العماد عون يستطيع الوصول إلى الرئاسة من دون السنة لكنه لا يقبل بذلك، لأن الجميع يجب أن يساهموا في بناء الدولة”.