عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والشؤون الاجتماعية رشيد درباس، والنواب: إيلي كيروز، علي عمار، قاسم هاشم، غسان مخيبر، جيلبرت زوين، نوار الساحلي وحكمت ديب.
وحضر أيضاً نقيب الأطباء ريمون صايغ، المحامي شارل غفري عن نقابة الاطباء، رئيس قسم المباحث الجنائية في الشرطة القضائية العميد فؤاد الخوري، رئيس فرع السجون في قوى الأمن الداخلي المقدم غسان عثمان، والمقدم ايلي الديك عن الامن العام.
واستكملت اللجنة درس موضوع الاتجار بالبشر والعبودية، ووعد المشنوق بمتابعة التحقيقات المسلكية في حق كل من يظهره التحقيق متورطاً من الاجهزة الامنية أياً تكن رتبته، مشيراً الى أن التحقيقات تنتهي في أواخر تموز، وستكون هناك عقوبات شديدة.
في حين أكد درباس متابعة الاهتمام بضحايا الاتجار بالبشر والدعارة عبر شراكة للوزارة مع المؤسسات الأهلية، ووعد بمواكبة حماية الضحايا.
من جهة أخرى، تطرق المشنوق الى قضية السجون مؤكداً أنّ التمويل من الخزينة متوافر لسجن في منطقة الشمال، مشيراً الى أنه طلب من الدول المانحة تمويل سجن آخر لكن لم يتلقَّ جواباً حتى الآن.
وأشار موسى الى أنّ هناك سجناً للأمن العام يبدأ العمل به في منطقة العدلية بعد شهر تقريباً.