أعلن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، بعد ظهر اليوم الثلثاء في جلسة الجمعية الوطنية “عن تحمل حكومته المسؤولية في شأن مشروع قانون العمل المعدل عبر اللجوء إلى الفقرة 49 ـ 3 من الدستور حينما يخضع المشروع لقراءة ثانية”، أي إعتماده من دون تصويت أعضاء مجلس النواب.
وقال فالس:” نستنتج أنه رغم التسوية ثمة تحالف بين جميع من لا يريد أي تغيير، وحيال ذلك حكومتي عازمة على المضي قدما والتقدم هو للمصلحة الوطنية العامة ولن أسمح للبعض باللعب مع المؤسسات”.
على إثر ذلك، إنسحب نواب المعارضة المنتمون الى حزب “الجمهوريين”، فيما تداعى نواب اليسار المعارض لتوقيع “مذكرة لوم للحكومة” لثنيها عن ذلك، باعتبار أن اللجوء إلى الفقرة 49 ـ 3 هو إنكار “للديموقراطية”. وإعتبرت القيادية في حزب الخضر الوزيرة السابقة سيسيل دو فلو “أن هذا الإجراء الحكومي هو علامة ضعف سياسية”.
الى ذلك، جرت بعض المواجهات بين المتظاهرين ضد قانون العمل الجديد ورجال الشرطة في العاصمة الفرنسية دعت إليها نقابات العمال والمستخدمين.