أكدت مصادر وزارية ان فريق “14 آذار” في الحكومة او بعضه سيصر على ربط ملف النفط والغاز وهذه الثروة النفطية الوطنية بقواعد قانونية شفافة، وعدم تركها لقمة سائغة لفريق “8 آذار” كما حصل بالنسبة لرئاسة الجمهورية، حتى لا يكون هناك غالب ومغلوب بالفعل.
واضافت المصادر الوزارية لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن لا أحد يدري مآل عوائد النفط والغاز في ظل تراخي عصب الحكومة، وانتفاخ عطل القوى المتحركة تحت مظلة الشرعية الواهية.