في الوقت الذي لم تنتهِ التحقيقات في التفجيرات الانتحارية في القاع الى أيّ جديد متقدّم، أكّد المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ، “أنّ التحقيقات جارية على أكثر من مسار، وما هو ثابت حتى اليوم انّ الإنتحاريين الثمانية هم سوريّون جميعاً وليس بينهم ايّ انتحاري من جنسية أخرى”.
وأشار حمود في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”، إلى أن “بعض الموقوفين في سجن رومية بتهَم إرهابية قد تعرّفوا على الإنتحاريين، لكنّ أسماءَهم لم تظهر بعد، والتحرّيات جارية على اكثر من مستوى بحثاً عن هوياتهم، ما قد يسهّل الوصول الى حقائق إضافية”.
وفي ملف الإنترنت ، وتعليقاً على ردّ قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي الدفوع الشكلية التي تقدّمَ بها المدّعى عليهم في هذا الملف و”غوغل كاش” لعدم قانونيتها، وهم كلّ مِن عبد المنعم يوسف وتوفيق شبارو وغابي سميره، قال القاضي حمّود لـ”الجمهورية”، “إنّ الأمور لن تنطلق بالسرعة التي ينتظرها البعض”، وتوقّعَ أن يلجأ المدعى عليهم الى استئناف القرار، ما سيؤدّي إلى إحالته إلى الهيئة الإتّهامية لتقولَ كلمتها الفصل فيه”.
وعن توقّعاته لاستحقاقات ما بعد عطلة عيد الفطر، أوضَح حمود أنّه سيذكّر هيئة “أوجيرو” بطلبِه السابق تحديد نوعية المعدّات المستخدمة في محطات الاستقبال الخاصة بالإنترنت ووجهة استخدامها، والتي تمّ تفكيكُها في الجرود، لتبيان طريقة إدخالها الى لبنان والوسائل الملتوية التي استُخدمت في تهريبها من دون وجهِِ شرعي، الأمر الذي قد يؤدي الى تجديد التحقيقات في أجهزة الجمارك والمراجع المعنية بمثلِ هذه الحالات لتبيان الحقائق، علماً أنّ بعض مستخدميها هم في السجن وآخرين ما زالوا أحراراً رهن التحقيق”.
واضاف: “لذلك، من المتوقع أن يجري تعديل المهَل التي اقترحَها القضاء مبدئياً في حال استئناف وكلاء الدفاع، بانتظار أن تبتّ الهيئة الاتّهامية في طلباتهم، عِلماً أنّ القاضي العنيسي قرّر متابعة التحقيق في الملفّ مِن النقطة التي وصَل إليها، في الجلسة التي حدّدها في 13 تمّوز الجاري”.