.jpg)
كشف المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم أنه باشر الاثنين الإستماع الى خمسة موظفين من دائرة الميكانيك في الأوزاعي بتهمة التلاعب بالمال العام وتزوير ايصالات رسمية عائدة لدائرة السير في الميكانيك ولم تدخل الى مالية المؤسسة وهي تقدّر بنحو مليارين وستمئة مليون ليرة لبنانية تقريباً.
وقال ابراهيم لـ”الجمهورية” انّ التحقيقات الأولية أشارت إلى “أنّ العملية متشعّبة وتحتاج إلى كثير من الوقت، وإنّ التحقيقات ستأخذ مداها نظراً إلى دقة القضية والحاجة الى التدقيق في الأوراق التي تثبت حجم ما ارتكبه الموظفون الخمسة، لكنه تركهم بسندات إقامة على أن يستمع اليهم مجدداً الإثنين المقبل”.