تعليقا على موضوع النفط، أشار وزير العمل سجعان قزي بعد زيارة السراي إلى أن هناك ملابسات تحيط بهذا الملف، في ضوء الاتفاق الثنائي بين “امل” و”التيار الوطني الحر”، مؤكداً أن القرار الأخير هو لمجلس الوزراء بوصفه صاحب سلطة القرار.
الا أن مصدراً في هيئة قطاع النفط أوضح أن مسألة تحديد البلوكات النفطية وآلية تلزيمها “لا تعود إلى رغبة الأفرقاء السياسيين، إنما هناك دفتر شروط واضح يتضمن معايير مالية واقتصادية وبيئية، ثم يتم تلزيم الشركة التي تقدّم أفضل العروض إضافة إلى اعتبارات عديدة أخرى، وبالتالي فان المؤكد في الأمر أن الموضوع تقني بحت، برغم الحاجة إلى قرار مجلس الوزراء في إطار جو سياسي ملائم، وإن الانطلاقة ستكون تقنية، فالوضع في لبنان لا يختلف عمّا هو في قبرص في ما يتعلق بآلية التلزيم وغيرها.
ولفت المصدر إلى أن الهيئة تستطيع ضمن مهلة عشرة أشهر تلزيم الملف، عبر الاعتماد على التلزيم التدريجي للبلوكات العشرة، مؤكداً أن الخطة منجزة، وننتظر إقرار المرسومين لندخل حيز التنفيذ.