
اعتمدت المانيا قانونا غير مسبوق ينظم عملية دمج اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم، وذلك بعد وصول عدد قياسي منهم الى البلاد العام الماضي.
وهذا النص الذي اعتمده مجلس النواب، على ان يصادق عليه مجلس الشيوخ، هو الأول من نوعه في دولة بقيت مترددة وقتا طويلا في طرح نفسها كبلد هجرة.
وكانت الخطوط العريضة لهذا القانون معروفة منذ نهاية نيسان. ومن بين التدابير التي ستعتمدها السلطات من الان فصاعدا، تحديد مواقع اقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم، بهدف توزيعهم على الاراضي الالمانية على نحو أفضل ومنع ظهور احياء مهمشة. وفي حال انتهاك هذا القانون، يتعرض طالبو اللجوء لعقوبات.
ولن تمنح المانيا حق الإقامة الدائمة للاجئين الذين لا يبذلون جهودا كافية للاندماج في المجتمع، وخصوصا تعلم اللغة الألمانية.
وينص القانون على أن “تعلم اللغة ضروري أيضا لإقامة موقتة” في هذا البلد.