حركة رئاسية مُستجدة داخلياً وخارجياً ينتظر معها اللبنانيون “بركة” تملاً الفراغ في قصر بعبدا بعد مرور اكثر من سنتين على شغور يُرخي بظلاله السلبية على عمل المؤسسات الدستورية الاخرى.
ففي موازاة حراك خارجي متنقّل بين عواصم القرار، خصوصاً المعنية بالشأن اللبناني، والتي تندرج في سياقها الزيارة المُرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في 11 و12 الجاري، حراك داخلي “ناشط” يقود بعض جوانبه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع من اجل “التوافق” على انتخاب رئيس للجمهورية.
فهل ستلتقي الحركة الداخلية من اجل انتخاب رئيس للجمهورية قريباً لتكرّ بعد انجاز الاستحقاق سبحة الحلول لسائر الملفات لعل ابرزها قانون الانتخاب؟
عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر تمنّى عبر “المركزية” ان “تُثمر الحركة الداخلية نتائج ايجابية”، مشدداً على ان “اي حركة فيها بركة، لكن نأمل ان تسير على الطريق الصحيح كي يُنتخب في نهايتها رئيس الجمهورية”.
واعتبر ان “مهما حاولت الدول الخارجية مساعدتنا على انجاز الاستحقاق الرئاسي، فاذا لم نُساعد انفسنا بأنفسنا فعبثاً يحاولون”.
وعمّا يتداول عن “سلّة” سيطرحها الرئيس نبيه بري خلال جلسات الحوار الثلاثية اوائل اب، سأل الجسر “هل يجوز ربط كل استحقاق دستوري بسلّة شاملة؟ هل يجوز مثلاً ربط رئاسة الجمهورية بهوية رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب”؟ معتبراً اننا “بهذا الطرح نضرب نظامنا الدستوري ونصادر الصلاحيات”، ومشدداً على اهمية “المحافظة على نظامنا الديموقراطي، فلكل استحقاق دستوري وقته وقواعده”.
واشار الى “ضرورة تجاوز المرحلة التي نمرّ بها بهدوء وعقلانية”.
وفي المقلب الانتخابي الذي يشهد ايضاً حركة على خطوط عدة عشية جلسة اللجان النيابية المشتركة الاربعاء 13 الجاري، لفت الجسر الى ان “حظوظ القانون المختلط الذي يجمع بين النسبي والاكثري متقدّمة عن صيغ انتخابية اخرى”، مذكّراً بالقانون المختلط القائم على انتخاب 68 نائباً وفق النظام الاكثري و60 نائباً وفق النسبية الذي توافقنا عليه مع “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، اضافة الى صيغة المُختلط الذي تقدّم به الرئيس نبيه بري والقائم على انتخاب النواب مناصفة بين النسبي والاكثري”، ولم يستبعد ان “تكون “القوات” تتحرّك في اتجاه رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون للتفاوض معه حول هذا القانون”.
الى ذلك، اعلن الجسر ان “الجولة 31 من الحوار الثنائي بين “التيار” و”حزب الله” ستُعقد بعد منتصف الجاري (22 كحد اقصى)، وستبحث في جدول اعمالها التقليدي الذي يتضمّن بندين: تخفيف الاحتقان المذهبي وايجاد حل لأزمة رئاسة الجمهورية”.