أكد وزير المال علي حسن خليل أنه “سيعرض الوقائع المالية للوزراء في جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل، كما هي، لنضع جميع القوى السياسية امام مسؤولياتها، وسأقدم اقتراحات للنقاش”.
أضاف خليل في تصريح إلى صحيفة “الجمهوية”: “لقد أعدّ فريق عمل الوزارة تقريراً مفصلاً يتضمن اكثر من سبعين صفحة تشرح بالارقام الوضع المالي، وتتضمن تحليلاً واقتراحات ومقاربات اقتصادية ومالية من واجب الحكومة الاطلاع عليها، وفي النهاية يجب ان يعلم الجميع انه لا يمكن الحديث عن اي خطوة اصلاحية من دون إقرار الموازنة”.
وختم: “لقد أحلنا موازنتين والثالثة على الطريق، لكنّ الشلل في المؤسسات الدستورية والمناكفات السياسية يحولان دون إقرار هذه الموازنات كممر إلزامي اساس لتصحيح الوضع المالي امام اللبنانيين والخارج معاً”.