شَكّكت مصادر نيابية في “14 آذار” بإمكان إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري، متوقعة أن تلقى مصير الإنتخابات الرئاسية التي لم تُنجز في موعدها.
وقالت المصادر نفسها لصحيفة “الجمهورية”، إنه لن يتمّ الإتفاق على قانون إنتخابي جديد، متخوّفة من ان لا تجري الإنتخابات في موعدها الدستوري على رغم تأكيدات رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية نهاد المشنوق. وفي حال جَرت فإنها ستتمّ على أساس “قانون الستين”.
ووصفت المصادر أخيراً جلسات الحوار الوطني العام والخلوات الحوارية مطلع آب، بأنها مضيعة للوقت وتَحايل على الدستور.