اكدت كتلة “المستقبل” ان انتخاب رئيس للجمهورية ما زال هو الموضوع الأساس الذي يطلق دينامية ايجابية في البلاد تسهم في الحد من التراجع والانحلال الذي أصاب ادارات الدولة ومؤسساتها.
واستنكرت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعبي الكلام الذي صدر عن نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم في تهجمه على المملكة العربية السعودية وتحميلها زورا مسؤولية تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية، معتبراً أن “الإصرار المستهجن لـ”حزب الله” لتعطيل نصاب الجلسات الماضية لانتخاب رئيس البلاد هو خير دليل على هذا النهج التعطيلي للحزب في تعطيل وتدمير مؤسسات الدولة ومنع تفعيلها من أجل الاستمرار في استتباع الدولة اللبنانية لمصلحة الحزب وإيران”.
ودانت “المستقبل” الجرائم الإرهابية ولا سيما في فترة الايام العشرة الأخيرة من شهر رمضان والتي شملت عدة عواصم ومدن ومناطق، واعتقدت أن المسؤولية في مواجهتها باتت مسؤولية جماعية عربية واسلامية ودولية.
وطالبت الكتلة المجتمع الدولي بالتضامن مع الدول العربية والإسلامية في إدانتها للارهاب وفي دعمها ومساعدتها لمواجهته، لان النجاح في التصدي لهذه الآفة يتطلب التكاتف والتضامن بين جميع الدول.
وفي ذكرى حرب تموز 2006 دعت الكتلة “الشعب اللبناني لإمعان النظر بأهمية الحفاظ على الاجماع الوطني في القضايا المصيرية وهذا ما لم يحرص عليه “حزب الله” ويا للأسف في تورطه في الحرب الدائرة في سوريا خلافا لما تحقق من إجماع لبناني في العام 2006 وبمضمون القرار الدولي 1701.
كما ذكرت بـ”الموضوع المالي للدولة اللبنانية والذي غاب لوقت طويل عن الاهتمامات الحقيقية والمنتجة لمجلس الوزراء. فلقد مضى أكثر من عشر سنوات على الدولة اللبنانية لم يتم فيها إقرار موازنة في مجلس النواب. وها قد مضى على هذه الحكومة قرابة سنتين ونصف السنة ولم تقم الوزارة بمعالجة حقيقية للأوضاع المالية أكان ذلك بمصارحة المواطنين جميعا بحقيقة الأوضاع المالية بطريقة واقعية وموضوعية وهادئة، ام كان ذلك بالإسهام الحقيقي بإجراءات عملية لضبط الانفاق. لا بل وياللأسف فإنها عمليا تقاعست عن تدبير وتأمين ما أمكن من المصادر المالية الصحيحة والمجدية لتعزيز واردات الخزينة. وكل ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الشكوى والمظاهر التي لم تعد تخفى على أحد حول الانفلات المالي في إدارة المال العام وتفشي الفساد والرشوة والهدر المالي المتفلت من أية ضوابط حقيقية. ان الباب الصحيح الذي يجب على الوزارة ولوجه لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه البلاد هو في العودة إلى اعتماد سياسة الانضباط المالي. كما والعودة إلى الانتظام المالي في إعداد الموازنات العامة في المواعيد الدستورية والحرص كذلك على إقرارها في مواعيدها الدستورية. كذلك أيضا بالابتعاد عن المعالجات المجتزأة للمشكلات المالية والسعي الحثيث للتفتيش عن المصادر المالية التي يمكن ان تعزز وضع الخزينة العامة، والعمل على إنجاز إقرارها في المجلس النيابي”.
ونوهت الكتلة بالتحرك الفرنسي المتمثل بإيفاد وزير الخارجية جان مارك أيرولت لزيارة لبنان عقب زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة للبنان والبحث مع المسؤولين فيه في آفاق حلول للازمة الرئاسية المتمادية، معتبرةً أن هذه الزيارة تأتي دليلا إضافيا على عمق الصداقة التي تجمع فرنسا بلبنان ورغبة فرنسا الشديدة في دعم استقرار لبنان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه وتعزيز قوة مؤسساته. وهي في هذا الخصوص تعود وفي ظل هذه الزيارة الأخيرة أيضا للتأكيد على ان الحل الاساس وبالأولوية يكمن في العودة إلى التركيز على المسارعة لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يفسح انتخابه المجال لعودة مؤسسات الدولة الدستورية وانتظام عمل الدولة واستعادتها لدورها وهيبتها والثقة بها”.