تحدّث الرئيس فؤاد السنيورة عن السجال السياسي معتبراً أن ما حصل مثل العواصف الفجائية، قائلاً: “هذا الامر رد عليه النائب عمار حوري وجئنا اليوم نؤكد اهمية ان هناك مسائل يجب ان يصار الى مصارحة الناس فيها، وبالتالي نعود الى معالجة الامور المالية وفقا للاصول، الى الانتظام بتقديم الموازنات ضمن المهلة الدستورية، وكذلك ايضا الى الانضباط المالي، وهذا لا يشمل فقط وزارة المالية انما يشمل كل الوزارات ويستدعي التفتيش عن موارد جديدة للخزينة حتى نستطيع ان نحافظ على الاستقرار المالي والنقدي. هذا هو صلب الموضوع، وبالتالي اي شيء اخر لا قيمة له، وهذا ليس موجها للكلام الشخصي. انا في الحقيقة حزين جدا لما نشر وكأن الحديث موجه للشخصي وهذا امر معيب في الحقيقة”.
ورداً على سؤال اثر خروجه من المجلس وبعد لقائه رئيس المجلس فريد مكاري، أجاب السنيورة: “في العام 2006 قدمت حكومتي اول مشروع قانون فعلي للرقابة المالية وهذا اثبات عن صدق نوايانا، ومن لديه مسلة تنعره، ونحن ليس لدينا مسلة لتنعرنا اطلاقا. قدمنا ذلك المشروع حينها وهو لا يزال في ادراج المجلس النيابي، وهذا امر درجت عليه كل الحكومات في العالم والتي هي حريصة على الشفافية المالية في أن تخضع جميع حساباتها الى الرقابة المالية، من دون استثناء ديوان المحاسبة او تخطيه. نحن لا نتخلى عن حق ديوان المحاسبة ولكن يفترض ان نخضع للرقابة المالية من قبل مؤسسات رقابية خارجية مستقلة وعلى درجة عالية من الحيادية والموضوعية”.
وقال: “وفي موضوع النفط انا والرئيس متفقان على ماذا من المفترض أن يحصل في هذا الموضوع بعد أن تصدر المراسيم الخاصة بالنفط، وليست هناك أي شيء له علاقة لا في موضوع النفط ولا بما يتعلق بقوانين الانتخابات النيابية، وكل ما يقال هو اجتهادات وتقديرات. وعندما وضعنا نص البيان لكتلة المستقبل لم نكن على علم بماذا جرى في مجلس الوزراء اطلاقا”.
وسئل: هل صحيح أن وزير العدل أشرف ريفي كان له رأي مغاير لرأيك وحصل نقاش حاد داخل الكتلة؟ أجاب السنيورة: “اطلاقا اطلاقا اطلاقا، ومن يرمي الكرة لغاية في نفس يعقوب، وكان هناك 15 نائبا موجودا ويمكنكم سؤال كل واحد بمفرده للتأكيد مما أقول”.