.jpg)
جدّد المدّعي العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم الأربعاء استدعاءَ 4 من أعضاء الشبكة المتّهمة بتزوير إيصالات تسجيل السيارات في فرع تسجيل السيارات والآليات في الأوزاعي، ومنعِ وصول مليارين و600 مليون ليرة إلى الخزينة العامة، وأوقفَهم وجاهياً إلى جانب رفيقهم الخامس الذي أوقِف الإثنين الماضي.
أوضَح ابراهيم لـ”الجمهورية” أنّ ما كان ينتظره من معلومات قد وصَله خلال اليومين الماضيين، ما أدّى إلى استعجال التحقيقات مع الـ4 الذين ترَكهم بسندات إقامة الإثنين الماضي رهنَ التحقيق، وادّعى عليهم كمجموعة قاموا بالتكافل والتضامن في ما بينهم بالجرم الذي تحدّث عنه في إحالتهم.