افتتاحيات الصحف ليوم الخميس 14 تموز 2016

التعطيل الزاحف يُهدِّد بشلل نيابي شامل احتواء فوري للعاصفة بين “المستقبل” وبرّي

مع ان أي تطور ايجابي لم يكن متوقعاً في السياق الرتيب للجلسات النيابية سواء تلك المحددة للمضي في مناقشة ملف قانون الانتخاب أم تلك المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية فإن التعطيل المزدوج الذي حصل أمس في مجلس النواب اتخذ طابعاً مثقلا بقوة على مجمل المشهد الداخلي. ذلك ان الفراغ الزاحف على المؤسسات في ظل الازمة الرئاسية بدأ يطاول جلسات اللجان النيابية المشتركة التي تسير أساساً بخطى متعثرة للغاية، الامر الذي يرسم مزيداً من الظلال القاتمة على المرحلة المقبلة وما تواجهه البلاد من استحقاقات وضغوط متعاظمة، فيما الشلل في المؤسسات يتمدد أفقياً وعمودياً ويتسبب بمزيد من الاهتراء والتآكل وتاليا بتفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية. ولم يكن غريبا حيال هذه الظاهرة ان تطرح عقب تعطيل جلسة اللجان المشتركة قبيل انفراط الجلسة الـ42 لانتخاب رئيس للجمهورية أيضاً تساؤلات عما اذا كان مسلسل التعطيل قد يتمدد الى الحكومة في القليل المتبقي من انتاجها. كما ان التعطيل المزدوج جاء غداة زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت لبيروت والتي تعمد فيها تنبيه القوى السياسية اللبنانية الى ضرورة سلوك سكة لبننة حل الازمة السياسية والرئاسية بمعزل عن الرهانات الاقليمية بما شكل علامة قاتمة اضافية على مدى العجز الداخلي عن الاضطلاع بادنى موجبات تفعيل عمل المؤسسات وفي مقدمها مجلس النواب.
ووصفت مصادر نيابية لـ”النهار” اليوم النيابي أمس بإنه كان “مخيباً للامال”.ولفتت الى ان تعطيل النصاب إمتد هذه المرة من جلسة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية الى جلسة اللجان المشتركة بسبب تغيب لافت للكتل النيابية التي تقاطع عادة جلسات إنتخاب الرئيس. ولم يكتمل النصاب لجلسة اللجان التي كان يفترض ان تناقش جدول المقارنة الذي وضع بين الصيغتين المختلطتين لقانون الانتخاب لتبيان جوانب الفروق والتشابه بينهما وتأجلت الجلسة الى 27 تموز الجاري. اما الجلسة الـ42 الانتخاب فلم يحضرها سوى 42 نائباً وارجئت بدورها الى 8 آب المقبل. وبهذه الصورة دخل المجلس لعبة التعطيل الشامل في التشريع داخل اللجان كما في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية. وذهب عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت الى تحميل النواب المتغيبين عن الجلسات مسؤولية “جرمية تقريباً في هذا الموضوع لانهم يحملون الدولة والمؤسسات تبعة الفراغ”.

العاصفة المالية
ولكن برزت على هامش تعطيل الجلستين ملامح احتواء لعاصفة كانت هبت أول من أمس بين وزير المال علي حسن خليل ورئيس كتلة “المستقبل ” النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في شأن الملف المالي والموازنة. ووصف السنيورة السجال الدائر في الموضوع المالي بانه “عواصف فنجانية ولا بد من مصارحة المواطنين ببعض الحقائق ويجب العودة في الامور المالية الى الاصول والانتظام عبر تقديم الموازنات ضمن المهل الدستورية وهذا لا يشمل وزارة المال وحدها بل كل الوزارات والتفتيش عن موارد جديدة للخزينة كي نستطيع المحافظة على الاستقرار المالي “. وحرص على التشديد على ان “هذا الكلام لم يكن موجهاً بالشخصي الى وزير المال علي حسن خليل”. كما نفى السنيورة حصول خلاف بينه وبين وزير الداخلية نهاد المشنوق على الملف المالي قائلاً إن “هذا الكلام مجرد اختراع”. وأكد عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري ان “لا رغبة أبداً لدى تيار المستقبل أو مصلحة في دخول أي سجال أو تجريح مع احد في ما خص الملف المالي وان الكتلة لا ترى مبرراً للدخول في المشاحنات والسجالات والبلد يحتاج الى ان نتحمل جميعا المسؤولية في هذا الظرف”. وعززت اجواء التهدئة المعطيات التي أشارت الى اتصالات جرت في هذا الموضوع وشارك فيها من الخارج الرئيس سعد الحريري تجنباً لأي أزمة في العلاقات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وتيار “المستقبل “.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر وزارية ان نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسي للبنان أكدت أن الانتخابات الرئاسية بعيدة المنال بدل أن تعطي أملا في إنجازها قريباً.
وصرّح وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار” بأن تعطيل إجتماع اللجان النيابية المشتركة وجلسة إنتخاب رئيس للجمهورية “أعطى إنطباعا أن لبنان جمهورية مسموح فيها بإجراء الانتخابات البلدية فقط”.

مجلس الوزارء
الى ذلك، علمت “النهار” ان جلسة مجلس الوزراء العادية المقرر عقدها اليوم والتي ستبحث في جدول أعمال من 59 بنداً ستشهد نقاشاً حول البند الرابع المتعلق بطلب وزير الاتصالات بطرس حرب تمديد عقدي الشركتين المشغلتين للهاتف الخليوي انطلاقاً مما وصفته مصادر وزارية بتمديد الخلاف بين الوزير حرب ووزير الخارجية جبران باسيل. أما البند التاسع المتعلق بطلب وزير المال علي حسن خليل اعفاء عدد من الشركات من تسديد غرامات تحقق وتحصيل بقيمة 100 مليون دولار في اطار ما يجيزه القانون، فسيبحث فيه على ضوء التقرير المالي الذي عرضه وزير المال في الجلسة الاستثنائية الاخيرة لمجلس الوزراء وفيه معطيات قاتمة عن المالية العامة وسيجري النقاش على أساس التساؤل عما اذا كان الاعفاء ملائما وفي وقته، علماً ان مجلس الوزراء سيستكمل البحث في الملف المالي في جلسة اخرى الاثنين المقبل.
وصرّح وزير الصحة وائل ابو فاعور بعد لقائه رئيس الوزراء تمام سلام أمس بان سلام لا يزال يتلمس بعض المبادئ الاساسية التي يجب اقرارها في موضوع طرح المرسومين التنظيميين لملف النفط والغاز قبل الدخول في النقاش التفصيلي. لكنه لاحظ انه ” بعد الانفراج الذي حصل نتيجة الاتفاق بين التيار الوطني الحر ورئيس مجلس النواب، ستتلقف الحكومة هذا الامر وستعقد اجتماعات”.

  **************************************

انتهاكات يومية بالجملة: تركيع ومداهمات واعتقالات وإهانات

من يحمي السوريين من عنصرية بلديات لبنانية؟

سعدى علّوه

لم يقتصر الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت صوراً للاجئين سوريين موثقي اليدين وتم تركيعهم أرضاً ووجوهم إلى جدار في بلدية عمشيت، في مشهد أثار الرأي العام تجاه ما اعتبر نموذجاً لانتهاكات يومية يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

قبل عمشيت، عمدت بلديات لبنانية كثيرة إلى اتخاذ تدابير عنصرية تجاه اللاجئين السوريين تحت ذريعة حفظ الأمن، من دون أن تستند معظم الإجراءات إلى معطيات أمنية وقضائية تفيد بتورط المستهدفين بأي أعمال مخلّة بسلامة المواطنين. في الوقت نفسه، قليلة هي البلديات التي لم تفرض حظر تجول على السوريين ما بين الثامنة (بعضهم السادسة) مساء والسادسة صباحاً، مع تحديد عدد الذين يمكنهم السكن في الغرفة الواحدة!

صارت صلاحيات الشرطة البلدية في أكثر من منطقة تخوّلها اقتحام منازل السوريين واعتقال من لا يملك إقامات شرعية من بينهم لتسليمهم إلى السلطات المختصة، وطرد من لا يرتبط بكفيل. مع العلم أن أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول إن واحدا من اثنين من اللاجئين السوريين ليس لديه إقامة تبلغ كلفتها 300 الف ليرة سنوياً.

وعندما كان السوريون يحاولون الدفاع عن أنفسهم لدى تعرضهم لأي اعتداء، كانوا يجدون أنفسهم عرضة للمزيد من الإجراءات التعسفية، كترحيلهم من المناطق التي يلجأون إليها، وسحب كفالات اللبنانيين لهم، وبالتالي إفقادهم إقامتهم الشرعية، كما حصل في بلدة رميش في جنوب لبنان مؤخراً.

وأفاد أحد السوريين المقيمين في رميش أن الشخصين اللذين قدّما شكوى لقائمقام بنت جبيل بخصوص ما فعلته البلدية بحق عدد من اللاجئين تم ترحيلهما من بلدة رميش من قبل عدد من الأهالي بالتنسيق مع البلدية.

ويمكن لمن يدخل على صفحة «رميش اولاً» أن يقرأ ما يفيد بوجهة التعامل مع السوريين فيها، وخصوصاً بعد المشكلة التي اندلعت إثر محاولة عدد من اللاجئين الدفاع عن أنفسهم لدى رمي مفرقعات نارية على أماكن تجمعهم في البلدة. وتقول الصفحة إن رميش لأهلها وإنه لا مكان «للدواعش» فيها.

وأفاد سوريون ممن تعرضوا لاعتداءات في البلدة المذكورة أنهم خرجوا للرد على شبان من رميش رموهم بمفرقعات نارية أحدثت رعباً في صفوفهم، وكانت النتيجة وبالاً عليهم.

قبل رميش، وضعت بلدية حراجل في كسروان «قانوناً للنازحين السوريين في البلدة»، وداهمت منازلهم وغرف سكنهم ولم تبق إلا على من لديه أوراق «شرعية» ويعمل في البلدة. كما صودرت الدراجات النارية والسيارات غير القانونية، وتم تسليم من ليس لديه إقامة إلى الجهات المختصة. وإثر إجراءات البلدية، تعرض سوريون يقيمون في البلدة لاعتداءات بالضرب وأصيب بعضهم بجروح بالغة.

أما بلدية ترتج في قضاء جبيل، فقد أرغمت اللاجئين المقيمين في نطاقها على تنفيذ يوم عمل مجاني لتنظيف شوارع البلدة، بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية الأخرى.

ليس خافياً أن البعض يربط بين الإجراءات البلدية ومخاوف البلديات والمواطنين بعد انتحاريي القاع الثمانية، برغم تأكيد جهات أمنية وحزبية لبنانية أنهم أتوا عبر الجرود أو الحدود وليس من تجمعات اللاجئين في لبنان.

ولكن بعض اللبنانيين لم ينتظر الانتحاريين الثمانية لكي يمارس عنصريته ضد الذين أرغمتهم الحرب على ترك وطنهم واللجوء إلى لبنان. اللجوء نفسه، مع التهجير المتكرر، خبره اللبنانيون قبل السوريين بأعوام طويلة. أعوام لم تكف البعض من بينهم لتقدير أوضاع الذين لجأوا إلى بلادهم طلبا للأمن والأمان.

فقد وثق «الراصد السوري لحقوق الإنسان في لبنان» جملة انتهاكات بحق السوريين وأطفالهم في شهر آذار 2016. يمنع أطفال هؤلاء من مغادرة بعض المخيمات في البقاع على سبيل المثال لا الحصر ليرغموا على العمل في حقول صاحب الأرض التي يوجد عليها المخيم.

ورصد «التقرير» انتهاكات جسدية ولفظية ومعنوية بحق التلامذة السوريين وبحق أهاليهم، وبمضاعفة فواتير الكهرباء عليهم، وبعدم تقديم خدمات طبية للمرضى من بينهم حتى عندما يحصلون على موافقة المفوضية، فضلا عن عشرات التصريحات السياسية التي تنم عن نبرة عنصرية، فضلا عن تنفيذ القوى الأمنية والعسكرية في لبنان سلسلة مداهمات أدت إلى توقيف نحو ألف سوري خلال أسبوع واحد بعد تفجيرات القاع. ناهيك عن الحديث اللبناني الدائم عن الولادات السورية التي فاقت المئة ألف في خمسة أعوام والقول إنهم بعد عشر سنوات سيصبحون أكثر من اللبنانيين.

هل تتمتع الشرطة البلدية بصفة أمنية لتفعل ما تفعله؟

تقول المادة 74 من قانون البلديات إن رئيس البلدية «يتولى شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله أن يطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أو احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وأن يباشر، عند أي جرم، التحقيقات اللازمة».

وتشترط المادة نفسها عدم تعرضه للصلاحيات التي تمنحها القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة.

وقد كلف وزير الداخلية نهاد المشنوق قائد منطقة جبل لبنان العميد جهاد الحويك بمباشرة التحقيق بارتكابات عمشيت بحق السوريين، كما وجه كتاباً إلى رئيس بلديتها يطلب فيه «وقف أي تجاوزات في هذا الشأن وعدم إساءة استخدام السلطة من قبل عناصر البلدية». وأكد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية أنه سيصدر في الساعات المقبلة تعميماً على كل البلديات يحظر قيام عناصر شرطتها البلدية بتجاوزات تحت طائلة المساءلة المسلكية والقانونية.

من هنا يأتي كتاب وزير الداخلية معتمداً على القانون نفسه الذي ينص على أن «أي إفراط أو تجاوز لاستخدام السلطة يعرّض صاحبه للملاحقة القضائية»، وهناك أمثلة عن ملاحقة بعض رؤساء البلديات قضائيا.

 **************************************

دماء الشهداء أغلى من ماء وجه العملاء

ابراهيم الأمين

لم يعد يكفي أن عملاء العدو يحاولون جاهدين جعل جرم التعامل مع العدو بمثابة وجهة نظر، بل صار عندنا في البلاد سلطات عامة، مثل القضاء، فيها من يحرص على ماء وجه العملاء، بدل الحرص على دماء عشرات آلاف ضحايا الاحتلال وضحايا العملاء.

بالأمس، قرر قاضٍ، لأسباب نصية، أنّ حسن عليق، الذي احتجّ، ولا يزال، على طريقة تعامل القضاء مع جريمة تعامل فايز كرم مع العدو، إنما يرتكب جناية تستحق توقيفه وسجنه، وربما حبسه لمدة تتجاوز مدة سجن المدان بالتعامل مع العدو. والأنكى أن تخرج وسيلة إعلامية مثل «الأو. تي. في» تصف القرار بأنه استعادة لحق المدان بالتعامل، ولكرامته!

مهازل لبنان لا نهاية لها. ومع ذلك، على الناس التحمل والصبر. لكن، هل من عاقل يعتقد بأن المنطق والحق والكرامة وإرث الشهداء، تسمح بترك حاكم ما، أي حاكم، ينفذ حكماً عشوائياً، قوروشياً، بحق شخص، قال بأقل الكلمات قساوة، إن الحكم الذي نفذ بحق مدان بالتعامل، إنما هو خطوة تشجع على العمالة، وثأر لكرامة أهله وأبناء بلده، داعياً إلى الاقتصاص من العميل المذكور؟

ليس هناك من حاجة إلى كثير من الكلام. والأقل منه، يسمح لي، وبصفتي رئيساً لتحرير «الأخبار» ونيابة عن غالبية زملائي في المؤسسة، بعد حفظ حق من لا يوافق على الأمر، من الذين لا يقبلون أصلاً المسّ بزميل لهم، أعلن تبني «منشور» الزميل عليق الذي نشره على صفحته على موقع الفايسبوك، والذي جاء فيها حرفياً:

«في عميل اسمه فايز كرم، رفع دعويين قضائيتين على «الأخبار» وحدة على «الأخبار»، ووحدة على الزميلة رلى إبراهيم، لأنو «الأخبار» وصفتو بالمحكوم بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي، ولأنو انتقدنا القضاء الذي يتساهل في إطلاق سراح العملاء. المشكلة أننا صمتنا. نحن، أي الناس. صمتنا على الحثالة التي تحكمنا وتحكم باسمنا. المشكلة فينا، وفي كوننا نقبل بأن تستمر الحياة على طبيعتها.

هناك عصابة في هذا البلد، وهي نافذة جداً، في الدولة، في الأجهزة الأمنية، وفي القضاء، وفي كل مكان. وهي التي تتولى إطلاق العملاء وتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم. مع هؤلاء، لا حل سوى القتل. القتل والسحل في الشوارع. سوف يخرج من يقول لي كيف تستعمل هكذا لغة، أنت صحافي وكل هالأكل الهوا. بدّن يانا نشوف حسن مشيمش، قاعد بأول صف، وفي قرطة حاقدين على المقاومة عم تزقفلو وبدها تفرض علينا ما نقول الحق، لا حبيبي. عميل حقير بشهادة فرع المعلومات كمان.

عملاء تافهون. فليخرجوا على الملأ وليعلنوا توبتهم بذل، وليزوروا أهالي الشهداء فرداً فرداً (من اليابان إلى تشيلي) والجرحى جريحاً جريحاً، والمقاومين واحداً واحداً، والذين تهدّمت بيوتهم والذين تضررت منازلهم بقصف العدو، ومن تأذوا نفسياً من العدوان الصهيوني، وليسألوهم الإذن بتقبيل أحذيتهم التي تشرّف رؤوسهم، وبعدها، فلينفوا أنفسهم لننساهم. نسامحهم بطريقة واحدة، إذا استشهدوا في قتال العدو، أو سعوا حقاً للاستشهاد. طالما أنهم بيننا، وبوقاحة، فسنبقى نذكّرهم بحقيقتهم الحقيرة: عملاء تافهون، ولا يفوقهم حقارة إلا من يدافع عنهم ومن يعمل لإطلاقهم. ولا يستحقون إلا القتل. القتل ولا شيء إلا القتل. عم إحكي عن عملاء إسرائيل، ومش عن حدا غيرهم».

وبناءً عليه، فإن من واجب القضاء، إذا كان يفترض أن ما قام به القاضي فريد عجيب، أمراً محقاً، أن يتحرك، ويلاحق أسرة «الأخبار» بنفس التهمة، وأن يصدر أيضاً قراره الظني مع مذكرات توقيف وجاهية، هذه المرة، لربما يستقيم الأمر، بحسب ما رأى القاضي الذي اعتبر ما نشره حسن بمثابة تهديد جدي ومباشر بالقتل.

ولو حصل ذلك، فإن ما يهمنا بالتأكيد هو أن سلطة عامة في لبنان، تمنح محكوماً بالتعامل مع أهم أعداء لبنان، حق التصرف وكأنه كان قد سرق دراجة هوائية، وعوقب على فعلته، ثم صار يحق له القيام بما يريد، فإن هذه السلطة، لا يمكنها أن تستقيم، بغير انتفاضة عامة، ترسم لمرة أخيرة، إطار الهوية الوطنية. وتعيد الحق الفعلي لضحايا عملاء العدو من الذين ارتكبوا الجرائم الموصوفة، قتلاً واعتقالاً وتعذيباً وتشريداً وسرقة، بحق عشرات الألوف من اللبنانيين، الذين ارتضوا غضّ الطرف، فقط من أجل تحويل الانتصار على العدو وطرده إلى مناسبة لإعادة انتظام الناس في سياق وطني عام. وهذا الحق هو ملاحقة ومطاردة العملاء المجرمين، والخونة، ليس فقط أمام القضاء اللبناني، بل أمام كل قضاء متاح في العالم، والأهم، أمام المحاكم الأكثر عدالة والأكثر حزماً وصرامة، وهي محاكم الشعب الذي انتزع حريته واستقلاله بدمه وعرقه، وهي المحاكم التي تعرف إليها كل شعوب الأرض وهي تخوض معارك الاستقلال.

 **************************************

 

أنقرة تنفي وجود العماد حبيب في تركيا بعد لغط إعلامي حول ترتيبه حكومة عسكرية
عذابات السوريين تتواصل وكيري «ممتعض»

صورتان متناقضتان ظهرتا في فضاء الأزمة السورية. ميدانياً: تصعيد خطير ومجزرتان اشتركت فيهما طائرات روسية وأسدية في حمص وإدلب وراح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى، فيما تقدم الثوار على جبهتي الملاح في حلب وريف حلب الجنوبي، وسياسياً: تحرك أميركي نحو موسكو لإنقاذ العملية السياسية حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم وزير الخارجية الاميركي جون كيري «الممتعض للغاية» والذي تعهد بفعل كل ما هو ممكن لتخفيف عذابات السوريين.

في هذه الاثناء ساد لغط إعلامي بشأن وجود وزير الدفاع السوري السابق العماد علي حبيب في تركيا لتشكيل حكومة عسكرية برئاسته بالتنسيق مع روسيا، سرعان ما أطفأته أنقرة بنفي وجود حبيب على الأراضي التركية.

فقد أفاد ناشطون بأن الطيران الروسي شن أربع غارات جوية على مدينة أريحا، استهدفت إحداها السوق الشعبية الرئيسية فيها، ما أسفر عن استشهاد 13 شخصاً بينهم أطفال ونساء وإصابة نحو 20 آخرين، إضافة لدمار كبير في المحال التجارية والأبنية السكنية.

وأضاف الناشطون أن بعض الجرحى إصاباتهم بليغة، كما أن فرق الدفاع المدني كانت حتى مساء أمس تحاول انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، ما يجعل حصيلة الشهداء مرشحة للزيادة.

وقال قائد الدفاع المدني في اريحا احمد قربي: «توجهنا الى مكان الغارة وكانت هناك حرائق وجثث واشلاء متناثرة هنا وهناك.. ودمار كبير». واوضح ان الاحياء التي تم استهدافها في وسط المدينة هي «احياء سكنية مكتظة بالسكان نظرا لقربها من السوق الرئيسية« مشيرا الى وجود عدد كبير من الاشخاص العالقين تحت الانقاض.

كما شن الطيران الحربي التابع لنظام الأسد عدة غارات جوية على منطقة حرش كفربني القريبة من مدينة مصرين، واستهدف مدينة بنش بالقنابل العنقودية، وقصفت قوات الأسد بلدة التمانعة بالمدفعية الثقيلة، ما خلف أضراراً مادية دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وارتكب طيران النظام الحربي بمساندة من حليفه الروسي مجزرة مروعة في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي أمس، أدت لمقتل 21 مدنياً بينهم نساء وأطفال وإصابة نحو 30 أخرين بجروح خطيرة نتيجة للقصف الوحشي بالصواريخ الفراغية التي استهدفت سوقا شعبية في المدينة.

وبحسب مصادر من الدفاع المدني، فقد استهدف الطيران الحربي كلاً من الزعفرانة وتلبيسة والرستن والحولة، كما استهدفت قذائف المدفعية والصاروخية تجاوز عددها الـ50 كلاً من الحولة وأطرافها وتلبيسة وما حولها أدت لسقوط مزيد من القتلى والجرحى وسط حالة طبية وإنسانية صعبة يعيشها الريف المحاصر بسبب الحصار المفروض عليه ليعلن الريف الشمالي بالكامل حالة الطوارئ وسط نداءات استغاثة وجهت للمنظمات الطبية والإنسانية في الأمم المتحدة للضغط على النظام السوري وحليفه الروسي لوقف الأعمال العدائية ضد المدنيين في ريف حمص.

وأوضح مستشفى الرستن عبر صفحته الرسمية على موقع «فايسبوك«، أن معظم الجرحى الذين استقبلهم كانوا من النساء والأطفال، وبعضهم في حالة خطرة.

في المقابل، سيطرت كتائب الثوار فجر أمس على ثلاثة حواجز لقوات النظام بريف حماة الجنوبي، وقتلوا عدداً من عناصرها، واستولوا على دبابة وكميات من الأسلحة والذخائر، قبل أن ينسحبوا منها بسبب ضراوة القصف.

وفي حلب، أعلن الثوار مساء الثلاثاء سيطرتهم على عدة نقاط في منطقة الملاح شمال حلب، ومقتل وجرح العشرات من قوات النظام وميليشياته في المعارك الدائرة على عدة جبهات في مدينة حلب، في المعركة التي بدأتها فصائل «الجيش الحر» لإبعاد قوات النظام والمليشيات عن طريق الكاستيلو.

وأمس اعترفت وسائل إعلام موالية للنظام بمصرع مجموعة كاملة من عناصر قوات النظام مكونة من 14 عنصراً يقودهم النقيب سومر بدور، بتفجير الثوار لنفقٍ أسفل البناء الذي يتحصنون به في أحياء حلب القديمة، أول من أمس.

سياسياً، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس إن بلاده تهدف إلى تطوير علاقات جيدة مع سوريا والعراق مضيفاً أن البلدين بحاجة إلى الاستقرار حتى تنجح جهود مكافحة الإرهاب.

وقال يلدريم في تصريحات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة «هذا هو هدفنا الأهم والذي لا يمكننا الرجوع عنه: تطوير علاقات جيدة مع سوريا والعراق وكل جيراننا حول البحر المتوسط والبحر الأسود«. وتابع قوله «قمنا بتطبيع العلاقات مع روسيا وإسرائيل، وأنا واثق أننا سنطبع العلاقات مع سوريا أيضا. ولكي تنجح المعركة ضد الإرهاب ينبغي أن يعود الاستقرار لسوريا والعراق«.

لكن مسؤولين حكوميين أكدوا أن كلام يلدريم لا يمثل تغيراً على نطاق أوسع في السياسة الخارجية لأنقرة. وقال مسؤول لوكالة «رويترز« بعد تصريحات يلدريم «في الوقت الراهن لا يوجد أي تغيير في سياسة تركيا بشأن سوريا. تركيا لا تريد مشاكل مع أي من دول المنطقة وتشدد على أهمية القضاء على الإرهاب وكذلك على التعاون الوثيق من أجل الاستقرار الإقليمي«. وأضاف «بالطبع تريد تركيا تطبيع العلاقات مع سوريا لكن لا تغيير في سياستها في ما يتعلق بسوريا في وجود بشار الأسد«.

وفي غضون ذلك، نفت مصادر في رئاسة الحكومية التركية ما ذكرته مصادر عربية أول من أمس، عن وصول وزير الدفاع السوري السابق العماد علي حبيب إلى أنقرة لإجراء مشاورات مع القيادة العسكرية التركية، بهدف تشكيل حكومة عسكرية موسعة في سوريا.

وأكدت مصادر رئاسة الحكومية التركية لموقع «أورينت نت» عدم علمها بوجود العماد حبيب على الأراضي التركية.

وكانت مصادر عربية ذكرت لـ»أورينت نت» أن العماد حبيب وصل إلى أنقرة قبل يومين، قادماً من العاصمة الفرنسية باريس، لإجراء مشاورات مع القيادة العسكرية التركية، حول تشكيل حكومة عسكرية موسعة برئاسته بمشاركة عدد كبير من ضباط النظام والضباط المنشقين، وإنشاء نواة موسعة لجيش وطني، يتألف من نحو عشرة آلاف ضابط وجندي كمرحلة أولى.

وفي سياق متصل، قال عضو في الوفد الاستشاري للهيئة العليا للتفاوض نصر الحريري في تصريح خاص لـ»المستقبل»: «لا شيء رسمياً؛ كلام اعلامي وكل الجهات التي تواصلنا معها نفت علمها بالمسألة. المعارضة طرحت ضمن رؤيتها للحل في جنيف، تشكيل مجلس عسكري مشترك في سوريا في سياق الحل الذي ينص على تشكيل هيئة حكم محلية«.

ديبلوماسياً، غادر وزير الخارجية الاميركي جون كيري فجر امس الولايات المتحدة متوجهاً الى اوروبا في جولة محطتها الابرز موسكو، حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعياً لاحياء العملية السياسية في سوريا.

وقال كيري مساء الثلاثاء انه سيلتقي الرئيس الروسي «لنرى اذا كان بإمكاننا بأي شكل من الاشكال اعطاء دفع كبير للعملية كما يتوقع الناس منا». وخاطب كيري عددا من المدعوين المسلمين خلال عشاء بمناسبة عيد الفطر قائلا «اتعهد امامكم بأننا سنواصل بذل كل ما هو ممكن لتخفيف عذابات السوريين».

وكان جون كيربي المتحدث باسم الخارجية اعلن قبيل ذلك ان كيري «ممتعض للغاية ونريد ان نرى تغيراً فعلياً لما يحصل». وتابع كيربي «اعتقد انه كان يعني تماما ما قاله عندما اعلن ان صبره قد نفد».

وانتقد العديد من المراقبين في واشنطن كيري نظراً للدور الذي اعطاه لروسيا في الملف السوري، معتبرين انه ترك بوتين يتلاعب به في حين ان الاخير لا يهمه سوى حماية الاسد.

ورد كيربي على هذه الاتهامات بالقول ان الادارة الاميركية ليست ساذجة وزيارة كيري لموسكو وهي الثالثة خلال العام الحالي، ستتيح «التأكد من صدق» وعود الرئيس الروسي.

وقبل ان يطير كيربي مع وزير الخارجية الى باريس ثم الى موسكو قال «نحن مدركون للوقت الذي يمر وواعون لأهمية هذا الامر». وأضاف: «اننا مع ذلك نعرف تماما ان تحقيق اي تطور سياسي مهم خلال الاسبوعين المقبلين يبقى قليل الاحتمال».

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عقد في واشنطن قبل مغادرة كيري الى موسكو، لقاءات ثنائية معه ومع مستشارة الأمن القومي سوزان رايس.

كما التقى عدداً من زعامات مجلس الشيوخ الأميركي وهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ اد رويس، وكبير الديموقراطيين بالمجلس أليوت أدجل، والسناتور ستيف سكاليس.

وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية في كافة مجالات التعاون المشترك، كما تم بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين وعلى رأسها المستجدات على الساحة اليمنية، والأزمة السورية، وجهود محاربة العنف والتطرف والجماعات الإرهابية، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 **************************************

البرلمان اللبناني يفشل بانتخاب رئيس للجمهورية

فشل مجلس النواب (البرلمان) اللبناني أمس وللمرة الثانية والأربعين في انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة عدم توافر النصاب القانوني بفعل الانقسام السياسي الحاد في البلاد. وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الانتخاب إلى الاثنين في 8 آب (أغسطس) المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب».

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 أيار (مايو) 2014، لم يتمكن البرلمان من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.

ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي الأعضاء (86 نائباً) من أصل 128 في وقت يقاطع نواب «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» بزعامة النائب ميشال عون وحلفاؤهما جلسات الانتخاب مطالبين بالتوافق على مرشح لحضور الجلسة.

 **************************************

 السياسة أسيرة الخلافات… وتحذير من تحضيرات إرهابية لضرب الاستقرار

راحت السَكرة الفرنسية… وجاءت الفَكرة اللبنانية. نامَ اللبنانيون على الوعود التي قطعَها وزيرالخارجية الفرنسية جان مارك إيرولت، بتكثيف جهود بلاده على الخطّين السعودي والإيراني، لعلّها تثمر رئاسياً، وكذلك مع المملكة وحدها لعلّها تُثمر إفراجاً عن هبة السلاح للجيش اللبناني.

بمجرّد أن أقلعَت طائرة إيرولت، حطّت الخلافات الداخلية على السطح الداخلي، ودخلت العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي وتيار «المستقبل» في توتّر ماليّ جرى التعبير عنه في سجال بين الرئيس فؤاد السنيورة ووزير المال علي حسن خليل، إضافةً إلى الحملة السياسية التي يشنّها بعض نواب «المستقبل» على الجلسات الحوارية الثلاث المتتالية التي دعا إليها برّي في 2 و3 و4 آب المقبل، واعتبارها تجاوزاً للدستور.

وبالتزامن، لاحَظ المراقبون برودَ الهمّة الحكومية حيال مقاربة الملف النفطي، وردّ بعضُ المتابعين ذلك إلى بروز تحفّظات لدى رئيس الحكومة تمّام سلام على الاتّفاق النفطي بين برّي ووزير الخارجية جبران باسيل، وجرى التعبير عنها في تغريدة وزير البيئة محمد المشنوق المحسوب على سلام، على حسابه على موقع «تويتر» حيث قال: «مشكلة تفاهم برّي وباسيل حول بلوكات النفط، أنّه لم يتمّ إطلاع القوى السياسية على التفاصيل، كي يأخذ الموضوع طريقَه إلى اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء».

علماً أنّ المشنوق نفسَه كان قد اعتبَر في تصريح في 4 تمّوز الجاري أنّ هذا الاتفاق «خطوة إيجابية تُمهّد لرفع الملف إلى مستوى المصلحة الوطنية والشفافية، بعيداً من المزايدات والمحاصَصة».

وثمَّة تساؤلات حول ما استجدّ على الخط الداخلي، لكي تصطدم الإيجابيات الحوارية والنفطية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ بري قد لفتَ الانتباه إلى أنّه لمسَ مع بدء إثارة ملف النفط أنّ رئيس الحكومة متحمّس لا بل أكثر المشجّعين له.

وأوضَح أنّ هذا الاتفاق ليس اتّفاقاً ثنائياً، بل هو قضية وطنية تهمّ كلّ اللبنانيين من دون استثناء. وأكّد أنّه ما يزال ينتظر أن يسلك الملف النفطي مسارَه الطبيعي عبر دعوة اللجنة الوزارية المعنية، ومن ثمّ يتمّ طرح الأمر على مجلس الوزراء لإصدار المراسيم التطبيقية، وتلي ذلك إحالةُ الموضوع إلى مجلس النواب لإقرار بعض البنود المرتبطة به.

جلسات… ولا نصاب

وفي السياسة، مرّت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الـ 42 كما هو متوقّع، أطاح بها النصاب وتمّ ترحيلها إلى موعد آخر في الثامن من آب المقبل، كما أطاح النصاب أيضاً بجلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مخصّصة للبحث في قانون الانتخاب، حيث اقتصَر الحضور على واحد وعشرين نائباً، وتمّ ترحيل الجلسة إلى موعد جديد في السابع والعشرين من تمّوز الجاري.

قبّاني

وفي المواقف، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد قباني لـ«الجمهورية»: أوّلاً، لا يوجد حتى الآن مناخ للاتفاق على قانون انتخابي، ولا توافقَ بعد على قانون المختلط، الأمر الذي يؤثّر على النصاب.

والأمر الثاني المؤثّر هو التزامن بين جلسة اللجان المشتركة وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فقد كان هناك إحراج مِن أن يأتي النواب إلى جلسة اللجان فيضطرّوا إلى الانسحاب منها عندما تحين الساعة الثانية عشرة للمشاركة في جلسة انتخاب الرئيس. فالتوقيت كان خلفَ هذا الإشكال».

أبي نصر

من جهته، أوضَح عضو تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب نعمة الله أبي نصر لـ«الجمهورية»: «أنّ عدم اكتمال نصاب جلسة اللجان سببُه أن لا أحد مستعدّ للسير بأيّ اقتراح انتخابي، والنتيجة كانت محسومة سَلفاً، والنواب يئسوا من الاتفاق حول قانون انتخابي معيّن، والجلسة مدّتها ساعة، تَتبعها جلسة انتخاب الرئيس، والظاهر أنّ الكتل النيابية لم تصِلها كلمة السر، ورؤساءَها غير جاهزين بعد للاتفاق على مشروع معيّن، فالمختلط لم «يقلّع» حتى الآن».

الحوت

بدوره، قال نائب «الجماعة الإسلامية» النائب عماد الحوت لـ«الجمهورية»: «أعتقدُ أنّ بعض النواب شعروا بعدم جدّية جلسة اللجان المشتركة نظراً إلى أنّ توقيتها عند الساعة الحادية عشرة، فيما جلسة انتخاب الرئيس عند الساعة الثانية عشرة، وبالتالي صار هناك نوعٌ من التكاسل النيابي لحضورها.

كما أعتقد أيضاً أنّ السبب الأهم، هو الانطباع السائد بأنّ كلّ شيء رحّل إلى جلسات الحوار مطلع شهر آب، فانطباع النواب بأنّ النقاش في مجلس النواب لم يعُد له قيمة بانتظار أن يتوافق رؤساء الكتل، وبالتالي انتقلَ عبء التشريع من داخل البرلمان إلى خارجه بهذه الطريقة، الأمر الذي يجعل النواب يتردّدون بالحضور والمشاركة في اللجان المشتركة».

الأمن… مجدّداً

في هذا الوقت، دقّت مصادر أمنية ناقوس الخطر من تحضيرات تُعِدّها المجموعات الإرهابية لضرب الاستقرار الداخلي، وهو الأمر الذي دفعَ مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية الى رفع مستوى جهوزيتها في تعقّبِ تلك المجموعات وإحباط أهدافها.

والثابت أنّ الخطر يتأتّى من الخلايا الإرهابية الكامنة في بعض المناطق اللبنانية، وكذلك بمحاذاة الحدود اللبنانية ـ السورية، وهذا يتعامل معه الجيش
بكلّ حزم، على نحو ما جرى في الساعات الماضية من مداهمات كثيفة شَملت عدداً مِن مخيّمات اللاجئين السوريين، وبالتزامن مع قصفِ مركَّز نفّذته مدفعية الجيش لمراكز تجمّع الإرهابيين بعدما رصَدت وحداته تحرّكات مشبوهة.

إلّا أنّ الأخطر في هذا السياق، هو التحضيرات الإرهابية للإطباق على بعض المناطق، وسعيُ تلك المجموعات لسيطرة كلّ مِن تنظيم «داعش»على مخيّم عين الحلوة، بأمرة المدعو عماد ياسين، وجبهة «النصرة» بأمرة المدعو هيثم الشعبي.

مصادر أمنية

وقالت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» إنّ «الفصائل الفلسطينية وسكّان المخيّم، قد تلقّوا من الجهات اللبنانية المعنية إشارات تحذيرية، تُنبه إلى خطورة ما يجري في المخيّم، ومحاولةِ الإرهابيين تحويلَه قنبلة موقوتة، قد تنفجر في أيّ لحظة».

ونبَّهت المصادر إلى «أنّ هذا الوضع، إذا ما تفاقمَ أكثر وانفجَر، فسيرتدّ بنتائج وخيمة على سكّان المخيّم الذين سيكونون أوّلَ مَن يدفع ثمنَ ما تُبيته تلك المجموعات.

وهذا يفرض على سكّان المخيّم بالدرجة الأولى، وكذلك على الفصائل الفلسطينية، المبادرةَ إلى حماية المخيّم ولفظ الجسم الإرهابي الخبيث منه، وتجنّب تكرار تجربة «نهر البارد» التي كان لا بدّ منها لاجتثاث الإرهاب منه. وواجب الفصائل وسكّان المخيّم قبل غيرهم، منعُ تلك المجموعات من تحقيق هدفها بجعلِ المخيّم إمارةً لهم وبؤرةَ توتير تفجير ما بين المخيّم وجواره».

ولفتَت المصادر الأمنية إلى أنّ الجيش «يراقب ما يجري في مخيّم عين الحلوة عن كثب، وما زال يعوّل على العاقلين فيه، لإطفاء فتيل التفجير ونزعِ كلّ أسبابه، وفي مقدّمها عدم مجاراة الإرهابيين في ما هم يخطّطون له، ويَعملون على تحقيقه على مراحل:

الأولى: التمدّد والانتشار في المخيّم ومن ثمّ السيطرة عليه، وفرضُ أمر واقع في المخيّم ومحيطه.

الثانية: التحكّم بكلّ الطرقات المحيطة بالمخيّم، وخصوصاً الطريق إلى الجنوب والتي لها رمزيّة دولية بما خصَّ القرار 1701 وعبور قوّات «اليونيفيل». ( مع العِلم هنا أنّ هذه الطريق لها رمزيتها في ما خصَّ المقاومة).

الثالثة: جعلُ المخيّم منطلقاً لعمليات في الداخل اللبناني، وخصوصاً أنّ معلومات مؤكّدة تفيد بأنّ الإرهابيين في المخيّم يقومون بتجنيد الانتحاريين وإعدادِهم، تنفيذاً لأجندات دول خارجية لها حسابات مع قوى لبنانية».

وحيال ذلك، أكّدت المصادر الأمنية «أنّ الجيش لن يَسمح للإرهاب بأن يجد له مكاناً آمناً في المخيّم، أو في أيّ بقعة من لبنان، وليس مسموحاً على الإطلاق أن يتحوّل مخيّم عين الحلوة بؤرةً للإرهاب، فينطلقَ منها لتفجير كلّ لبنان، وسيواجه ذلك بكلّ قوّة وعزم».

وفي السياق نفسِه، وفي وقتٍ يتمّ تضييق الخناق عليه، حقّق جهاز أمن الدولة إنجازاً أمنياً جديداً، تمثّلَ بتمكّن مكتب زحلة من توقيف السوري (ن.س) في البقاع الأوسط مع إثنين من مساعديه.

وعلمت «الجمهورية» أنّ «الموقوف كان أميراً مهمّاً لجبهة «النصرة في ريف حلب الجنوبي، وكشفَت التحقيقات معه أنّه كان يملك نفوذاً كبيراً، ويَحظى بمواكبة أمنية في ريف حلب، وكان من أهمّ القياديين على الأرض، لكنْ بعد خلاف مع القيادة، تركَ الموقوف منطقة خدمته منذ سنة وانتقلَ إلى البقاع الأوسط مع مساعديه، ولم تُبيّن التحقيقات حتّى الساعة قيامَه بأيّ نشاط إرهابي في لبنان أو تخطيطَه للقيام بأيّ مشروع مشبوه».

وأشارت المعلومات لـ«الجمهورية» أنّ «الجهاز اضطرّ لتسليم الموقوفين إلى شعبة المعلومات لاستكمال التحقيقات ومتابعة حركة اتصالاتهم، لأنّ «داتا» الاتصالات ما زالت محجوبة عنه وتُمنَع عليه.

«الميكانيك»: 5 موقوفين

قضائياً، وفي جديد ملف شبكة الميكانيك الخماسية، جدّد المدّعي العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم أمس استدعاءَ أربعة من أعضاء هذه الشبكة المتّهمة بتزوير إيصالات تسجيل السيارات في فرع تسجيل السيارات والآليات في الأوزاعي، ومنعِ وصول مليارين و600 مليون ليرة إلى الخزينة العامة، وأوقفَهم وجاهياً إلى جانب رفيقهم الخامس الذي أوقِف الإثنين الماضي.

وبعدما أصدرَ المذكّرات بحقّهم، ادّعى عليهم كمجموعة من خمسة أفراد بجرم إدخال أرقام إيصالات وهمية على الحاسوب من دون أن تكون قيمتها الفعلية قد استوفيَت، عن طريق التزوير واستعمال المزوّر والاحتيال وهدر المال العام. وأحالَ الملف مع الموقوف الأوّل إلى قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان القاضي جان فرنيني.

وأوضَح ابراهيم لـ«الجمهورية» أنّ ما كان ينتظره من معلومات قد وصَله خلال اليومين الماضيين، ما أدّى إلى استعجال التحقيقات مع الأربعة الذين ترَكهم بسندات إقامة الإثنين الماضي رهنَ التحقيق، أمس، وادّعى عليهم كمجموعة قاموا بالتكافل والتضامن في ما بينهم بالجرم الذي تحدّث عنه في إحالتهم».

مهلة إضافية

وفي ملفّ الإنترنت غير الشرعي، أرجَأ قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي إلى 29 أيلول المقبل متابعة التحقيق في قضيتَي هدر المال العام في ملف الإنترنت غير الشرعي و«الغوغل كاش» المتفرّع منه بعدما استمهلَ وكلاء الدفاع عن مديرعام «أوجيرو» عبد المنعم يوسف والمديرين في الهيئة توفيق شبارو وكابي سميره للاطّلاع على قرار الهيئة الاتهامية المصادقة على قرار القاضي العنيسي بردّ الدفوع الشكلية.

وأوضَحت مصادر قضائية لـ«الجمهورية» أنّ وكلاء الدفاع يستنفدون كلّ الوسائل المتاحة أمامهم قانونياً من أجل تأخير بتّ القضية، وأنّ الإجراءات القضائية ستأخذ مجراها إلى النهاية الحتمية.

 **************************************

إطفاء عاصفة السنيورة – خليل.. والتعيينات الأمنية على الطاولة

الحريري لإيرولت: إيران تعطّل الرئاسة.. ومستمر بدعم فرنجية

في موازاة عدوى التعطيل التي انتقلت إلى اللجان النيابية التي لم يكتمل نصابها العددي أمس، بعد استمرار غياب النصاب السياسي في جلسات انتخاب الرئيس، والتي تجاوزت الـ42 جلسة وضرب لها الرئيس نبيه برّي موعداً جديداً في 8 آب الذي هو، من حيث المبدأ شهر العطلات النيابية، صمدت «فترة التهدئة» المستمرة من قبل شهر رمضان الماضي.

وتمثل هذا الصمود، عشية جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم بجدول أعمال من 59 بنداً، بملاحظتين:

الاولى: إطفاء «العواصف الفنجانية» التي هبت بتأثير من تقرير وزير المال علي حسن خليل، وتوصيف كتلة «المستقبل» التي انعقدت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في اليوم نفسه وانتقدت ما اسمته تقاعس وزارة المال عن ضبط الهدر وعدم إقرار الموازنة في موعدها الدستوري، الأمر الذي أدى أيضاً إلى ردّ من الوزير خليل تجاوز خط التهدئة.

والثانية: تمسك «التيار الوطني الحر» بسياسة التهدئة والابتعاد عن المواقف التصعيدية، سواء عبر بيانات التكتل أو نوابه، أو المواقف التي اتسمت بها اجابات رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل في مقابلته التلفزيونية مع محطة M.T.V والتي ابتعد فيها عن مواقف تثير اطرافاً سياسية حليفة أو خصمة، سواء في ما يتعلق بالتمديد لعقدي الخليوي المدرج على جلسة مجلس الوزراء اليوم، أو الاستحقاقات المقبلة في قيادة الجيش أو الأجهزة الأمنية، أو حتى ملف النفط الذي دافع الوزير باسيل عن خلفيات التفاهم حوله مع الرئيس نبيه برّي.

ماذا قال ايرولت؟

وعلى الرغم من الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت للقيادات اللبنانية التي التقاها، من ان لا أحد في الخارج يمنع اللبنانيين من التوصّل إلى تفاهم لحل الأزمة السياسية والدستورية في البلاد، انطلاقاً من ان الأزمة السورية ليست وحدها التي أدّت إلى استمرار الشغور الرئاسي، وأن فرنسا وضعت على جدول أعمالها الاهتمام بالمسألة اللبنانية كأولوية فرنسية في الأشهر المقبلة، فإن الجلسة 42 لانتخاب الرئيس أسفرت عن تحديد موعد للجلسة 43، على وقع مواقف وكلام معاد رتيب وممل، وأجوف في ما خص تبادل التهم وتحميل مسؤوليات الفراغ.

وما لم يقل على ألسنة النواب أمس، قيل في الغرف المغلقة بين الوزير ايرولت والقيادات المعنية بالاستحقاق الرئاسي.

ففي المعلومات التي كشفت عنها مصادر سياسية بارزة لـ«اللواء» ان الوزير الفرنسي لم تكن لديه اقتراحات محددة لمعالجة التعطيل المتعمد للاستحقاق الرئاسي من قبل «حزب الله» والتيار العوني.

وتركزت المحادثات على محاور خمسة تقدمها الشغور الرئاسي ومخاطر استمراره، وتأثيرات الأزمة السياسية على الاستقرار اللبناني بما في ذلك موضوع اللاجئين السوريين، فضلاً عن تأكيد استمرار فرنسا دعم المؤسسات العسكرية والأمنية لمواجهة الإرهاب.

وفي ما خص الاستحقاق الرئاسي، كشفت المعلومات ان الرئيس سعد الحريري ورداً على سؤال حول المقترحات المطلوبة لحل أزمة الرئاسة، قال لأيرولت انه قام بأكثر من مبادرة منذ مغادرة الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا، ومنها ترشيح النائب سليمان فرنجية الذي لا ينتمي إلى تحالف 14 آذار.

واضاف: ان هذه المبادرة قوبلت بالتطعيل أيضاً، وأن حزب الله يرفض اجراء الانتخابات الرئاسية لحسابات ومصالح خارجية لصالح النظام الإيراني، وهو لتغطية سياسته يتلطى وراء ترشيح النائب ميشال عون، ولو كان جدياً لاقنع النائب فرنجية بالانسحاب لصالح لعون.

وأكد الرئيس الحريري للوزير الفرنسي انه متمسك بدعم وترشيح النائب فرنجية لمنصب الرئاسة الأولى، وسيكون أوّل من يهنئ من ينتخب حتى لو كان عون، مكرراً ان من يعطل انتخابات الرئاسة هي إيران، وداعياً فرنسا إلى التحدث مع المسؤولين الإيرانيين لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، انطلاقاً من دور فرنسا ومسؤولياتها.

وفي سياق مقابل، كشفت مصادر مقرّبة من حزب الله لـ«اللواء» أن أيرولت جسّ نبض الحزب في محاولة لمعرفة نوع الضمانات التي قد يقدّمها الرئيس الحريري إذا قبل بالتصويت للجنرال عون.

ووصفت المصادر السؤال حول الضمانات بالدوران حول الموضوع، فالوزير الفرنسي لم يشرح مضمونها وطبيعتها، لكن المصادر ألمحت إلى إمكان أن تكون تتعلق «بموضوع رئاسة الحكومة وشكل القانون الانتخابي الذي يعطي حصانة نيابية وازنة للرئيس الحريري تحت سقف الطائف دون استثناء موضوع النفط وحصة الحريري والفرنسيين منه».

العواصف الفنجانية

وفيما آثر الرئيس برّي الابتعاد عن السياسة والنفط والنزاع المالي المستجد، في لقاء الأربعاء النيابي، محذّراً من تفاقم كارثة تلوّث مياه نهر الليطاني، داعياً كل الجهات والإدارات والأجهزة المعنية إلى ممارسة دورها في حماية الليطاني من كل أشكال الاعتداءات والانتهاكات لهذا النهر الحيوي أكان على صعيد المرامل أو شبكات الصرف الصحي أو غيرها، كشف مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء» أن اتصالاً جرى بين «بيت الوسط» وعين التينة، ساهم في لملمة الخلاف الذي نشأ بين الرئيس السنيورة والوزير خليل في أعقاب التقرير الذي قدّمه إلى مجلس الوزراء أمس الأول حول الوضع المالي للدولة، مؤكداً أن الرئيس الحريري تدخّل شخصياً للملمة السجال قبل أن يتفاقم إلى أزمة بين الطرفين، مشيراً إلى أن البلد لا يتحمل تراشقاً واتهامات في الموضوع المالي.

ولفت إلى أن البيان الذي صدر باسم كتلة «المستقبل» والذي تلاه النائب عمار حوري، على هامش اجتماعات اللجان وجلسة انتخاب الرئيس، ومن ثمّ التوضيحات التي حرص الرئيس السنيورة على إعلانها بعد تأجيل الجلسة، ساهمت في إطفاء الخلاف، بدليل أن الوزير خليل نفسه أعلن مساء أمس تعقيباً على التوضيحات بأن الموضوع إنتهى.

وفيما أعلن حوري في بيان الكتلة أن لا مبرر لأي مشاحنات أو تجريح، وصف الرئيس السنيورة السجال الذي اندلع حول الوضع المالي والذي طاول حكومته السابقة «بالعواصف الفنجانية» أو «زوبعة في فنجان»، مشيراً إلى أنه «لا مسلّة تنعرنا»، معتبراً توجيه الكلام بالشخصي أمر مُعيب، موضحاً أن ما جاء في بيان الكتلة لم يكن ردّاً من قريب أو بعيد عمّا قاله وزير المال في مجلس الوزراء.

ومن جهة ثانية، كشفت مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» أن وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» سيثيرون في جلسة مجلس الوزراء اليوم مسألة الليطاني، وسيحاولون استصدار قرار في شأن وقف التعديات على هذا النهر، وأنه إذا لم يتمكنوا من ذلك، من خارج جدول الأعمال، فإنهم سيطالبون بإدراج الموضوع على جدول الجلسة المقبلة، على اعتبار أن جلسة اليوم حافلة بموضوعات معقدة، بينها تمديد عقدي الهاتف الخليوي، وطلب وزارة المال إعفاء بعض الشركات والمصارف من غرامات تقدّر بنحو مائة مليون دولار، إلى جانب مسائل تتعلق بنفايات بيروت.

التعيينات الأمنية

في هذا الوقت، وعلى خلفية ما حدث في ملف جهاز أمن الدولة لجهة إحالة نائب رئيس الجهاز العميد محمّد الطفيلي إلى التقاعد، على الرغم من عدم تعيين بديل، فإن الأنظار تتجه إلى استحقاقات تتعلق بضباط كبار في غضون الفترة الممتدة من 21 آب 2016، وهو تاريخ ينتهي فيه قرار وزير الدفاع سمير مقبل بتأجيل تسريح أمين المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمّد خير والذي صدر في 6 آب 2015، والذي شمل في الوقت نفسه تأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان، وفي التاريخ نفسه تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي.

وبين التمديد والتعيين تبرز إشكالات قانونية وسياسية تجعل التداول بهذا الملف على الطاولة، وإن بعيداً عن الأضواء.

وإذا كان اللواء خير لم يبلغ بعد الحد الأقصى للخدمة وهي 43 عاماً، وهو لديه أربع سنوات بعد للوصول إلى سقف الخدمة، فإن العماد قهوجي سيبلغ الحد الأقصى للخدمة أي 44 عاماً في تشرين الأوّل عام 2017، وهذا ما يطرح مسألة تأجيل تسريحه بقوة على الطاولة، وإن كانت مصادر مطلعة تعتبر ان تأجيل التسريح مسألة شبه محسومة.

وفي ما خص اللواء سلمان، فإنه سيبلغ الحد الأقصى للخدمة، أي 43 عاماً في تشرين الأوّل 2016، مما يعني تعذر تأجيل تسريحه مرّة جديدة.

وفي ما يتعلق بتعيين قائد جديد للاركان تتحدث معلومات عن دعم «حزب الله» للوزير السابق وئام وهّاب لجهة المطالبة في ان يخضع اختيار رئيس الأركان (وهو من الطائفة الدرزية) لاقدمية التراتبية، وهو الأمر الذي يرفضه النائب وليد جنبلاط الذي عقد اجتماعاً أمس مع النائب طلال أرسلان في إطار ترتيب البيت الدرزي.

 **************************************

هل يتجرأ نتنياهو ويشن عملية صاعقة جنوب الليطاني؟
من خطط لتخريب العلاقة بين بري والحريري؟
تراجع الحديث الرئاسي واقتراح بتطويب الجنرال بطريركاً سياسياً

لماذا لم يقل جان – مارك ايرولت ان تل ابيب تصرّ على ان تكون طرفاً في اختيار رئيس الجمهورية في لبنان؟
اكثر من مسؤول فرنسي سمع من ديبلوماسيين اننا معنيون، واكثر من اي طرف اقليمي او دولي آخر بمن سيكون رئيس الدولة في لبنان، مع رفض كامل لو سمي العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية.
ولا يخفي هؤلاء الديبلوماسيون ان تل ابيب اتصلت باكثر من جهة عربية لها تأثير على مجريات الاحداث في هذا البلد لتحيطها علما بانها ستضغط من اجل قطع الطريق على اي مرشح رئاسي يرتبط بعلاقة وثيقة مع «حزب الله».
وتبعاً لمعلومات موثوقة وردت من باريس الى مرجعية لبنانية، فان حكومة بنيامين نتنياهو تفضل ابقاء الموقع الرئاسي خالياً لحين تتبلور الامور في سوريا، مع تشديد الديبلوماسيين الاسرائيليين على ان الساحة السورية مقبلة على تطورات بالغة الاهمية ولا بد ان تكون لها تداعياتها على خارطة القوى، كما على خارطة التوازنات، في لبنان… الذين باتوا على علم بالكلام الاسرائيلي الذي تزايد مع توجه وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت، يسألون من هو رئيس الجمهورية الذي تريده تل ابيب؟
الاستنتاج الدولي انه اذا كان الاسرائيليون يريدون ان يكونوا شركاء في صناعة الرئيس اللبناني، فهذا يعني ان الوضع سيزداد تعقيداً، وبالتالي لا رئيس للبنان لا في المدى المنظور ولا في المدى الذي يتعدى النظر…
وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من اسرائيل، ومنذ بدايات الازمة في سوريا البقاء بعيدة عن الساحة اللبنانية، بعدما تبينت للاجهزة الاميركية ان الموساد حاول انشاء «خلايا عملانية» جاهزة للتعاطي مع اكثر التنظيمات الاسلامية راديكالية.
الى حد كبير التزمت تل ابيب بـ«الاوامر الاميركية» ولكن في باريس، كما في عواصم اوروبية وعربية، بات الحديث علنيا حول تغييرات مثيرة في العلاقات الاستراتيجية والديبلوماسية في المنطقة، ودون ان يبقى سراً ان الاسرائيليين تدخلوا في اكثر من جبهة في سوريا وليس في الجنوب السوري فقط.
كلام كثير و«هائل» حول القنوات السرية المفتوحة، وسيناريوات حول تدخل جوي اسرائيلي (لليلة واحدة) يقلب المشهد السوري رأساً على عقب، هنا فتش عن واشنطن وعن موسكو ايضاً. حتى الفوضى في سوريا تخضع لايقاع معين. وهذا ما اخذت علما به حكومة تل ابيب التي عليها ان تكتفي بان يدمر السوريون بلدهم لمصلحة الصراعات، او التقاطعات، الجيوبوليتيكية في المنطقة.
ما حدث في نيويورك اول امس بين المندوب اللبناني نواف سلام والمندوب الاسرائيلي داني دانون اثبت ان الرؤوس الحامية في اسرائيل لا تزال على حماوتها، وربما زادت حماوتها، في ضوء ابحاث وتقارير لشعبة الاستخبارات العسكرية، تحذر من تنامي الفاعلية الميدانية لـ«حزب الله».
احدى الدراسات الصادرة عن معهد «جافي» في اواخر العام المنصرم، تحدثت بالتفصيل عن الخبرة القتالية التي اكتسبها مقاتلو «حزب الله» في سوريا حيث تخاض الحرب الاكثر تعقيداً والاكثر تشابكاً.
وهذه الدراسة تذكر بانه في ذروة الحرب الاميركية في فيتنام ذهب موشي دايان الى هناك للتدرب على حرب العصابات، وعلى اساس ان ذلك يمكنه من مواجهة الفلسطينيين دون ان يخطر في باله، في حال من الاحوال، ان لبنان سينتج ذلك الطراز من المقاتلين الذين يتجاوزون، بادائهم العملاني، مقاتلي الفيتكونغ.
تل ابيب التي تحتسب خروقاتها لقرار مجلس الامن الدولي بالالاف، اختارت بلدة شقرا مثالاً، وبلهجة لا تترك مجالاً للشك في ان ثمة شيئا ما في رأس بنيامين نتنياهو…
غالباً ما تكون الاشهر الاخيرة من ولاية اي رئيس اميركي فرصة للمساومة بين اللوبي اليهودي والمرشحين، او فرصة لاختراق الوضع القائم، هل تتجرأ اسرائيل وتنفذ عملية صاعقة في جنوب الليطاني؟

ـ الخط الازرق لا يهتز ـ

حين زار جان – مارك ايرولت مقر قيادة القوات الدولية في الناقورة، وشاهد على الطبيعة الخط الافتراضي بين لبنان واسرائيل بدا واثقا من ان الخط الازرق لن يهتز. الفرنسيون لديهم ما يكفي من المعلومات حول «المأزق الاسرائيلي».
في وزارة الدفاع الفرنسية وحيث لا يزال هناك الكثير من اللمسات الديغولية، يعتبرون ان التجربة اللبنانية احدثت صدمة في العقل العسكري (والاستراتيجي) الاسرائيلي بعدما كان رؤساء الاركان يعتبرون ان اي حرب ضد لبنان هي، وبالحرف الواحد كما قال رفاييل اتيان، «حرب سياحية».
دانون بدا متوتراً خلال كلامه، لم يهدد بازالة صواريخ«حزب الله» بل طالب بازالتها، دون ان يعرف من هي الجهة التي يختارها لهذه المهمة، ليشير الى ان لدى «حزب الله» من الصواريخ تحت الارض ما يفوق عدد الصواريخ لدى الدول الاوروبية (لنتذكر بريطانيا وفرنسا والمانيا…) الاطلسية فوق الارض…

ـ اختراق الجليل ـ

في تجارب سابقة كان الاسرائيليون يلجأون الى هذه اللغة لكي يضربوا. لكن عشرات الابحاث الاستراتيجية التي صدرت في اسرائيل على مدى العامين او الاعوام الثلاثة المنصرمة تحدثت عن خطط لدى «حزب الله» لاختراق الجليل، حتى ان ضباط احتياط بارزين اشاروا الى ان هذا ممكن للغاية ما دام الحزب الذي يمتلك قوات نخبة عالية المستوى، ومدربة على اكثر المعارك شراسة، يستطيع ان يستخدم صواريخ متطورة ضد الدبابات وايضا ضد الطائرات.
الخط الازرق صامد. مسؤولون لبنانيون لاحظوا ان وزير الخارجية الفرنسي اغفل كلياً السبل الخاصة بالمعالجة الجذرية والشاملة لقضية النازحين السوريين لا بل ان ما تسرب من خلال محادثاته مع مرجعيات مسيحية يظهر ان باريس شديدة التوجسس من انقلاب دراماتيكي في الديموغرافيا اللبنانية ما يعني ان لبنان القديم، بقاعدته المسيحية انتهى.
الثنائي السني – الشيعي
لكن ايرولت حاول ان يترك «خياراً» اخيراً «للامل» كما قال احد المطارنة لـ«الديار» لم يدع المسيحيين الى ان يحزموا حقائبهم، بل دعاهم الى تجاوز كل الخلافات وانتخاب رئيس للجمهورية لان من شأن ذلك اعطاء دفع للحضور السياسي المسيحي.
وفي المعلومات المسربة ان مرجعية روحية قالت للزائر الفرنسي ان النواب المسيحيين ان وقفوا في خندق واحد لا يستطيعون الاتيان برئيس للجمهورية. الورقة الان بيد الثنائي السني – الشيعي الذي يدور في فلك الصراع السعودي- الايراني.
امس يوم اخر، يوم فولكلوري في «الجلجلة الرئاسية».
النصاب طار ايضا في الجلسة الثانية والاربعين وموعد اخر في 8 آب اي بعد 3 ايام من انتهاء ثلاثية الحوار الوطني. وكان لافتا ان النصاب طار ايضا في اجتماع اللجان النيابية المشتركة المولجة ملف قانون الانتخاب.
في ساحة النجمة كان بعض النواب يقولون اما رئيس الجمهورية وقانون الانتخاب، او لا رئىس جمهورية ولا قانون انتخاب الاستحقاقان باتا متلازمين وملزمين. النائب جورج عدوان حلّق فوق الاستحقاق وقال بالاستنفار العام من اجل الوضع المالي.

ـ السنيورة وتفخيخ البيان ـ

اما السنيورة الذي اتهم بأنه هو من تولى تفخيخ بيان كتلة المستقبل الذي كان واضحا انه يهاجم وزير المالية علي حسن خليل وقبل من هم اعلى منه (وتحديدا الرئيس نبيه بري) فقد اكد ان كلامه لم يكن موجها بالشخصي الى وزير المالية النائب علي بزي علق ساخرا… هل كان موجها الى وزير البيئة؟
واذ وصف السنيورة السجال بعاصفة في فنجان على الرغم من انه تضمن اتهامات خطيرة حول الهدر والرشوة والفساد دعا للعودة في الامور المالية الى الاصول والانتظام عبر تقديم الموازنات ضمن المهل الدستورية.
كما دعا الى الانضباط المالي وهذا لا يقتصر على وزارة المالية بل يشمل كل الوزارات مع التفتيش عن موارد جديدة للخزينة حتى تستطيع الحفاظ على الاستقرار المالي.

ـ الحريري: لتصحيح الوضع ـ

وتردد ليل امس ان الرئيس سعد الحريري الذي اطلع على بيان كتلة المستقبل ورد الوزير خليل عليه اتصل ببيروت طالبا بتصحيح الوضع ورافضا اي محاولة لتخريب العلاقات بينه وبين بري وكان على النائب عمار حوري ان يتحدث معتبرا ان الوقت الحالي ليس الوقت المناسب للسجال او للتجريح، فهل كان هناك من يخطط لتفاعل الامور وتأخذ شكل المواجهة بين عين التينة وبيت الوسط؟
هذا ليس مجرد سؤال. هناك من يؤكد ان ثمة من يحفر في الظلام ويعمل لتقويض العلاقة بين بري والحريري.
بعد عودة ايرولت الى باريس بخفي حنين كما اتى بخفي حنين، تراجع الكلام عن استحقاق رئاسي وشيك، نائب حزب الكتائب ايلي ماروني دعا عون الى «لعب دور انقاذي وان يكون بطريرك السياسة اللبنانية» لا جنرال السياسة اللبنانية. بطريركان مارونيان ورئيس ماروني: الثالوث الاقدس؟!

  **************************************

كتلة المستقبل: لا مبرر للمشاحنات والتجريح في الظروف الراهنة

حملة الاتهامات التي سجلت ليل امس الاول بين الوزير علي حسن خليل والرئيس فؤاد السنيورة، تلاشت امس بعد توضيحات، واعتبر ما جرى عاصفة في فنجان. وتحدثت مصادر عن اتصالات طوقت تداعيات الحملة شارك فيها الرئيس سعد الحريري.

وقد تولى النائب عمار حوري توضيح الامور وقال بالامس عقدت كتلة المستقبل جلسة عادية ككل جلساتها اتسمت بالهدوء والنقاش الموضوعي، وبالتالي خلافا لما قيل في بعض وسائل الاعلام، ان مشادة حصلت هنا وهناك وبالتالي لا اساس لهذا الكلام من الصحة.

اضاف: ثانيا، تضمن بيان كتلة نواب المستقبل بالامس فقرة تتعلق بالشان المالي وخلاصة هذه الفقرة والنص امامي تتحدث عن ثلاثة عناوين: الاول اقرار الموازنة، الثاني تعزيز واردات الخزينة والثالث الانضباط والانتظام المالي العام. هذه ببساطة العناوين التي حددتها او حددها بيان كتلة المستقبل بالامس.

وتابع: النقطة الثالثة: لا رغبة ولا مصلحة بأي سجال او تجريح شخصي، نحن في وضع لا نرى مبررا لاي مشاحنات او تجريح في هذا الظرف بالذات.

وختم: حكومة 2006 برئاسة الرئيس السنيورة تقدمت بمشروع قانون للتدقيق المالي وانا والزميل بطرس حرب تقدمنا عام 2008 باقتراح قانون لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وايضا الزميل جمال الجراح، وتقدم زملاء آخرون بطلب مشابه لتحقيق برلماني بما خص الامور المالية منذ الطائف حتى اليوم، باختصار اردت ان اوضح هذا الالتباس الذي حصل في الساعات القليلة الماضية واعتقد ان البلد بحاجة الى ان نتحمل جميعا المسؤولية ونكون على قدر المرحلة.

توضيح السنيورة

وتطرق الرئيس السنيورة بدوره الى الموضوع، وقال: ما حصل مثل العواصف الفجائية، وهذا الامر رد عليه الزميل عمار حوري وجئنا اليوم نؤكد اهمية ان هناك مسائل يجب ان يصار الى مصارحة الناس فيها، وبالتالي نعود الى معالجة الامور المالية وفقا للاصول، الى الانتظام بتقديم الموازنات ضمن المهلة الدستورية، وكذلك ايضا الى الانضباط المالي، وهذا لا يشمل فقط وزارة المالية انما يشمل كل الوزارات ويستدعي التفتيش عن موارد جديدة للخزينة حتى نستطيع ان نحافظ على الاستقرار المالي والنقدي. هذا هو صلب الموضوع، وبالتالي اي شيء اخر لا قيمة له، وهذا ليس موجها للكلام الشخصي. انا في الحقيقة حزين جدا لما نشر وكأن الحديث موجه للشخصي وهذا امر معيب في الحقيقة.

وقيل للسنيورة: ما الذي استفزك بكلام الوزير علي حسين خليل ما استدعى اصدار البيان عن كتلة المستقبل؟.

احاب: هذا الكلام أخذه معاليه بالشخصي، وانا عندما صدر هذا البيان لم أكن اعرف ماذا يحصل في مجلس الوزراء وماذا قيل.

وسئل: هل صحيح أن وزير العدل أشرف ريفي كان له رأي مغاير لرأيك وحصل نقاش حاد داخل الكتلة؟

أجاب السنيورة: اطلاقا اطلاقا اطلاقا، ومن يرمي الكرة لغاية في نفس يعقوب، وكان هناك 15 نائبا موجودا ويمكنكم سؤال كل واحد بمفرده للتأكيد مما أقول.

42 نائبا بالجلسة 42

هذا، ولم تكد تمر ساعات على مغادرة الوزير الفرنسي ايرولت لبنان، حتى تجلّى مجددا عدم نضوج طبخة الاستحقاق لا محليا ولا خارجيا، في ساحة النجمة، حيث لم يكتمل نصاب الجلسة 42 لانتخاب رئيس الجمهورية بفعل مقاطعتها من قبل نواب حزب الله والتيار الوطني الحر والمردة، وحضرها 42 نائبا فقط، قبل أن يرجئها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ظهر الاثنين 8 آب المقبل.

في الموازاة، رفعت جلسة اللجان المشتركة المخصصة للبحث في قانون الانتخاب ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الانتخاب باعتماد صيغة النظام المختلط بين الاكثري والنسبي، لعدم اكتمال النصاب أيضا، حيث اقتصر الحضور على 21 نائبا فيما المطلوب حضور 22، وتم تحديد موعد الجلسة الجديدة في 27 تموز الجاري.

أما في المواقف التي أطلقت من البرلمان على هامش الارجاءين، فشدد عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت على ان المدخل لأي حل هو بانتخاب رئيس، معتبرا ان هناك من يريد أن يعطل إمكانية الوصول إلى قانون انتخاب جديد.

وقد اعتبر النائب علي فياض ان انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، هو أحد عناصر حماية البلد في المرحلة المقبلة، معتبرا انه ليس لدى الفرنسيين مبادرة جاهزة بالملف الرئاسي، ولكنها في سياق بلورة مبادرة.

 **************************************

42 نائبا في الجلسة 42 … والتأجيل عنوان المرحلة

ارخى الاشتباك الاقليمي المتجدد بثقله على ملفات لبنان المأزومة موحيا بمزيد من التعقيد، في ضوء صراع مخابراتي خفي وفي العلن عبر مواقف تعكس مدى السخونة احيانا.

وفي ظل الكباش الاقليمي، لا يبدو مستغربا ان زيارة وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت لبيروت كانت من دون نتائج عملية، وجلسة الانتخاب الرئاسي من دون نصاب، كما حال اجتماع اللجان النيابية المشتركة التي كان يفترض ان تضع معايير للقانون المختلط، فاذا بعدوى تعطيل النصاب تنتقل اليها في مفارقة غريبة، لم تفلح التبريرات والاعذار في تغطية ابعادها.

42 في الثانية والاربعين

 ولم تكد تمر ساعات على مغادرة الوزير ايرولت لبنان، حتى تجلّى مجددا عدم نضوج طبخة الاستحقاق لا محليا ولا خارجيا، في ساحة النجمة، حيث لم يكتمل نصاب الجلسة 42 لانتخاب رئيس الجمهورية بفعل مقاطعتها من قبل نواب «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» و»المردة»، وحضرها 42 نائبا فقط، قبل أن يرجئها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ظهر الاثنين 8 آب المقبل.

كان ينقصهم نائب واحد…

ورفعت جلسة اللجان المشتركة المخصصة للبحث في قانون الانتخاب ومناقشة اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الانتخاب باعتماد صيغة النظام المختلط بين الاكثري والنسبي، لعدم اكتمال النصاب أيضا، حيث اقتصر الحضور على 21 نائبا فيما المطلوب حضور 22 ، وتم تحديد موعد الجلسة الجديدة في 27 تموز الجاري.

الموازنة لتصحيح الوضع المالي

وحضر الواقع المالي الذي عرض له اول من أمس مجلس الوزراء، في مداولات ساحة النجمة، حيث طلب النائب جورج عدوان من وزير المال علي حسن خليل احالة موازنة السنة المقبلة الى الحكومة واقرارها قبل آخر ايلول واحالتها الى مجلس النواب لتصحيح الوضع المالي. كما كان حاضرا أيضا السجال الذي نشب بعيد تقرير خليل المالي بين الاخير و»المستقبل»، اذ أكد الرئيس فؤاد السنيورة ان الموضوع انتهى بتوضيح النائب عمار حوري الذي اعتبر «أن لا مصلحة أو مبرر لأي سجال أو تجريح شخصي ولأي مشاحنات في هذه الظروف في ما خصّ الملف المالي»، مضيفا ان «لا علاقة لملف النفط بما حصل وأنه متفق مع رئيس المجلس النيابي على ما يجب القيام به في هذا الموضوع». وفي حين ترددت معلومات أن سجالاً حصل في كتلة المستقبل بين السنيورة ووزير الداخلية نهاد المشنوق، نفى الأول هذا الأمر وقال في دردشة مع الإعلاميين: ما قيل عن خلاف بيني وبين المشنوق داخل كتلة المستقبل اختراع».

مشكلة اقصاء المعلومات

وتترقب الأوساط المالية والإقتصادية جلسة مجلس الوزراء المقررة الإثنين المقبل لاستكمال البحث في الوضع المالي والإقتصادي في لبنان، بعدما كان وزير المال أرجأ توزيع تقريره المالي على الوزراء المشاركين في جلسة أمس ، ووعدهم بتوزيع نسخ عن التقرير قبيل الجلسة المقررة الإثنين المقبل.

وشددت مصادر مالية معنية، على «الحاجة الملحّة إلى الإطلاع على تقارير وزير المال المُعدّة حول الوضع الإقتصادي اللبناني، التي لم تُنشر بعد إلى اليوم»، متسائلة عن سبب التحفظ عن  تلك التقارير، ومشيرة إلى وجود «مشكلة إقصاء معلومات حول الأوضاع المالية وغيرها».ولفتت إلى أن «الوضع الإقتصادي القائم معروف، في حين أن المهم اليوم معرفة ما هو تقويم الحكومة الحالية للوضع الإقتصادي والمالي الراهن، إضافة إلى رؤيتها للمرحلة المقبلة»، معتبرة أن «الحكومة في موقع المسؤولية، وهي الطرف الوحيد الذي يمكنه تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الظروف التي يمرّ بها لبنان».

يتلمس بعض المبادئ

وعشية الجلسة العادية المحددة اليوم لمجلس الوزراء، بدا ان مسألة طرح المرسومين النفطيين على الطاولة لم تنضج بعد، اذ أكد وزير الصحة وائل ابو فاعور بعيد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام ان الاخير «لا زال يتلمس بعض المبادئ الأساسية التي يجب إقرارها قبل الدخول في النقاش التفصيلي، وهناك قضايا يجب ان تُقر بما يحفظ النفط اللبناني ويحفظ سيادة لبنان وحق المواطن اللبناني بأن يكون هذا النفط منظورا للمواطن وليس لأي مكان آخر»، مشيرا الى ان «بعد الانفراج الذي حصل نتيجة الاتفاق بين التيار الوطني الحر ورئيس مجلس النواب، فإن الحكومة ستتلقف هذا الامر وستعقد اجتماعات».

لا تجاوز للحكومة

ونفى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان يكون طرفا الاتفاق النفطي تجاوزا الحكومة ورئيسها عند ابرام صفقة عين التينة، لافتا إلى إن الخلاف الذي كان يعرقل الملف ربما ازيل ولا مشكلة لدينا في هذا الشأن. أما في ما يخص «الشكل» الذي سيتخذه الملف، فهناك لجنة وزارية مختصة، ومراسيم ستصدر بعد عرضها في شكل رسمي. لذلك، فإن أحدا لم يقفز فوق الحكومة ، لكن القضية ليست مدرجة على جدول أعمال الجلسة الحكومية غدا».

الجيش يدك معاقل الارهابيين

أمنيا، قصف الجيش بالمدفعية الثقيلة مواقع المسلحين الارهابيين في جرود عرسال ورأس بعلبك وشرقي القاع، بعد رصد تحركات مريبة لهم خارج مواقعهم…. وليس بعيدا، أكد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل في المؤتمر الاقليمي السادس بعنوان: «الشرق الاوسط في ظل النظام العالمي الجديد وتداعيات الصراع العالمي على المنطقة»، ان الصراع في الشرق الأوسط أصبح عالميا، مشددا على ان محاولات المتربصين بلبنان شرا لن تنجح بفضل صمود جيشه ووعي اللبنانيين لمخاطر إشعال الفتن والفوضى. من جهته، أعلن قائد الجيش العماد جان قهوجي «أننا كنا في الجيش اللبناني سباقين في إدراك حجم الخطر الارهابي، فواجهناه بكل ما أوتينا من إمكانات وقدرات، وقدمنا للعالم نماذج حية حول كيفية الإنتصار عليه وإحباط مخططاته، مشيرا الى ان مديرية المخابرات قامت بتفكيك عشرات الشبكات الإرهابية، بعضها على درجة عالية من الخطورة، كان بصدد ضرب مرافق حيوية وتجمعات شعبية في أكثر من منطقة لبنانية.» وشدد على ان أي عمل إرهابي قد يحصل هنا أو هناك، ومهما كانت طبيعته ونتائجه، لن ينال قيد أنملة من عزيمتنا وإصرارنا على حماية لبنان، والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله.

 **************************************

 

Joumblatt cautionne le « compromis Aoun », mais le Futur reste sceptique

Sandra NOUJEIM 

Alors que la région se trouve dans une phase transitoire, à la veille de l’échéance présidentielle américaine, des efforts ressurgissent à des niveaux locaux en faveur de compromis intermédiaires intérieurs.
Au Liban, c’est un prélude au déblocage, axé sur la présidentielle, que propose le chef du Parti socialiste progressiste, le député Walid Joumblatt. Interrogé par L’Orient-Le Jour, il prône « un compromis » sur la présidentielle, indépendamment et préalablement à l’examen éventuel d’une solution globale pour la relance des institutions – un examen prévu à l’ordre du jour de la table de dialogue les 2, 3 et 4 août.
« Il est important de trouver un compromis pour élire un président de la République sans conditions préalables », affirme M. Joumblatt, afin d’éviter « la possibilité d’un dialogue de sourds à la table de dialogue ». Il précise ne « pas avoir d’inconvénient à ce que le compromis porte sur le général Michel Aoun, qui bénéficie de l’appui le plus large » sur le plan politique. Sa disposition énergique à ce que son bloc parlementaire, « formé de onze députés, à moins qu’il n’y ait parmi eux des réticents », vote pour ce « compromis » aurait pour principal motif d’« essayer de désengager relativement le Liban de la crise syrienne ».
« Une fois ce compromis sur la présidence de la République obtenu, le reste suivra, à savoir le redémarrage progressif des institutions, ainsi que la possibilité minime de désengager le Liban de la guerre syrienne », explique-t-il, en soulignant que « l’enjeu en vaut la peine ». Et pour cause: si le Liban se trouve actuellement dans une situation de pseudoparalysie, l’échéance des législatives de 2017 aura raison de ce qu’il reste de la marche a minima des institutions.
Si Walid Joumblatt évoque « l’impasse de juin 2017 », ce n’est pas par crainte d’une non-tenue des législatives, mais des conséquences de la tenue de cette échéance en l’absence d’un président de la République. « Les législatives conduiront à un gouvernement démissionnaire qui serait pire que l’actuel gouvernement. Ce sera la léthargie totale, sans président de la République », dit-il. Une léthargie dont l’une des plus graves conséquences serait « un blocage économique ».
Mais si sa position fait écho aux propos du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, lors de sa visite à Beyrouth, elle ne semble pas y être liée directement. « La France essaie, certes, de désengager le pays des développements régionaux – c’est cela l’intérêt de la visite de M. Ayrault –, mais Paris n’a aucun candidat précis en tête. C’est à nous de le choisir », conclut-il.

Retombées « insupportables »
S’il est une chance que Michel Aoun soit élu sans l’appui du bloc du Futur, ce serait selon une configuration parlementaire similaire à celle qui avait voté la confiance au gouvernement de Nagib Mikati en 2010, un vote rendu possible grâce aux voix de la majorité du bloc joumblattiste (sept des onze députés). Mais la possibilité d’une répétition de ce scénario pour l’élection de Michel Aoun – qui bénéficie déjà du soutien des Forces libanaises – n’est pas vérifiée: une réticence n’est pas à exclure, du côté de certains groupes parlementaires, à entériner le cas échéant un choix auquel le chef du courant du Futur, Saad Hariri, n’aurait pas accordé son aval.
Des sources concordantes rapportent que M. Hariri – à l’encontre de l’avis de certains de ses conseillers – reste toujours « peu enclin » à soutenir la candidature du chef du bloc du Changement et de la Réforme, en dépit d’informations (non vérifiées) d’une rencontre prochaine entre Michel Aoun et lui, ou encore sur une possible visite du général candidat en Arabie saoudite. Saad Hariri continue pour l’heure de soutenir la candidature du député Sleiman Frangié, quand bien même celle-ci aurait été « définitivement écartée, de facto, par la récente mobilisation du Hezbollah et de Michel Aoun sur la présidentielle, faisant suite à l’initiative Berry », selon une source du 14 Mars. Le maintien de la candidature de M. Frangié servirait au courant du Futur à circonvenir formellement à la candidature de Michel Aoun. Une source proche du courant du Futur souligne par ailleurs que, sur le plan de la bienséance, M. Hariri ne saurait changer de candidat comme l’on changerait un fusil d’épaule. Il a déjà accordé son soutien au chef des Marada et, tant que ce dernier reste en lice, il n’y a aucune raison de songer à appuyer un autre candidat. « Il y va de notre dignité », souligne cette source.
L’appui au général Michel Aoun ferait en outre subir à Saad Hariri deux conséquences immédiates et lourdes: des dérogations à la consigne de vote au sein de son bloc parlementaire (dont ne se cachent pas certains députés) et surtout des retombées « insupportables » au niveau de sa base populaire. Le spectre de la défaite de Tripoli rôde, et Achraf Rifi, devenu une sorte d’indicateur du pouls sunnite, avait, rappelons-le, déjà pris une position de principe authentiquement 14-Marsiste, hostile aussi bien à la candidature de Sleiman Frangié qu’à celle de Michel Aoun.

« Toute la République »
Or, l’enjeu – et peut-être le seul, à même d’influencer les tactiques des uns et des autres, à l’heure actuelle – est la perspective des législatives de 2017. C’est sous cet angle que pourrait se lire la tendance affichée du Hezbollah à trouver une solution globale, assortie d’une mobilisation pour Michel Aoun auprès des différentes parties pour la présidentielle. Ce « nouveau forcing Aoun-Hezbollah » résulterait de leur quasi-certitude qu’une nouvelle loi électorale ne sera pas approuvée et que les prochaines législatives devront se tenir sur la base de la loi de 1960, estime un député qui suit de près le débat sur la loi électorale.
Or, si l’on présume de la bonne foi du Hezbollah pour une relance des institutions, les moyens dont il use à cette fin dénotent, jusqu’à nouvel ordre, d’une volonté d’étendre a maxima son influence au Liban, de manière à garantir un cadre politique qui lui assure son retour éventuel de Syrie selon ses conditions.
Ses velléités d’une proportionnelle intégrale trahiraient ainsi sa volonté de « ne laisser aucun soupçon d’un 14 Mars au Parlement », selon la source. Plus généralement, le package deal qu’il aurait véhiculé par le biais du président de la Chambre souffrirait d’un profond déséquilibre en faveur du Hezbollah. En somme, celui-ci « ne cherche pas seulement à se garantir la présidence de la République, mais toute la République », estime le député Farès Souhaid à L’OLJ, en exprimant son « entière solidarité avec Saad Hariri » face à « la propagande » qui tend à lui faire subir la responsabilité du blocage de la présidentielle. Une campagne que le député Ahmad Fatfat déconstruit d’ailleurs en rappelant à L’OLJ que « le bloc parlementaire du Futur n’entend boycotter aucune séance électorale, même celle qui amènerait éventuellement Michel Aoun à la présidence ».
Une source parlementaire ajoute, pour sa part, que le seul effet du nouveau forcing du Hezbollah aura été, en somme, d’ « écarter définitivement la candidature de Sleiman Frangié, sans accroître, en contrepartie, les chances de Michel Aoun ». Celles-ci auraient même reculé, au point de « l’anéantissement », à la suite de la visite du chef de la diplomatie française à Beyrouth, selon une source politique proche du 14 Mars…

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل