.jpg)
أكد وزير المال علي حسن خليل التطلع في هذه اللحظة المفصلية الى وحدة داخلية تصطف من اجل مواجهة ارهاب الدولة، مشيرا إلى أن “الأمر لا يستقيم الا بتعزيز مؤسسات الدولة وتفعيل المؤسسات السياسية من انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام التشريع وتفعيل عمل الحكومة التي لا تقوم بما هو مطلوب منها كما يجب حيال قضايا الناس وحاجاتهم”.
وقال خلي خلال احتفال تأبيني في بلدة القنطرة: “عندما نتحدث عن الحوار، فنحن نريد له ان يبقى الباب الوحيد لتلاقي كل القوى السياسية واللبنانيين مع بعضهم من اجل صياغة الحلول لمشاكلهم السياسية، وأولى هذه المشاكل التي من خلال حلها يمكن ان نؤسس لمشروع توافقي على مستوى الوطن هو التوافق على قانون انتخابي عادل قادر على انتاج مجلس نيابي تمثيلي حقيقي”.
وأكد أن “لا قيامة حقيقية للبنان الا عبر اقرار قانون انتخابات جديد يخرجنا من ازمة الوقع بين فخ التمديد او اجراء الإنتخابات وفق قانون الستين”، مضيفا: “ان مصلحة اللبنانيين تقضي باقرار قانون يقوم ولو بالحد الأدنى على النسبية”.