قالت مصادر برلمانية وسياسية مساء الاثنين، ان البرلمان الفرنسي سيمدد العمل بحالة الطوارىء الى ما بعد الثلاثة اشهر التي نص عليها مشروع قانون حكومي، لتمتد حتى بداية 2017.
واوضح احد هذه المصادر لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”، أنه “ينتظر ان يتم الاتفاق بين اليسار واليمين في فرنسا بشأن هذه النقطة”، في حين ستتم مناقشة مشروع القانون الحكومي مساء الثلثاء، ثم الاربعاء في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.