.jpg)
خُصصت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، لدراسة الوضع المالي تمهيداً للوصول الى إقرار موازنة 2017.
وتلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية في نهاية الجلسة التي اعتبرها سلام إستكمال للجلسة السابقة التي عرض خلالها وزير المال تقريراً مستفيضاً عن الوضع المالي، مشيراً الى أن هذا التقرير قد وزع على الوزراء للإطلاع على تفاصيله، وان أبرز ما ورد فيه هو ضرورة إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس الوزراء.
بعد ذلك تمت مناقشة تقرير وزير المال، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصدد ما ورد في تقرير وزير المال من وصف للوضع الإقتصادي والمالي ومن مقترحات عملية تناولت ضرورة إقرار الموازنة العامة، وإصلاح قطاع الكهرباء، وإصلاحات ضريبية لتحفيز الإقتصاد وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السليمة لمحاربة الفساد.
وبعد هذه المناقشة وبنتيجة التداول قرر مجلس الوزراء الأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة للعام 2017 وفقاً للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث في الجلسات اللاحقة بسائر المقترحات الآيلة الى معالجة الوضع الإقتصادي والمالي.