.JPG)
عوّل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى على الاتصالات التي تسبق وسترافق ثلاثية الحوار في آب المقبل لاحداث خرق سياسي يطرح على طاولة الحوار، آسفاً لتعطيل المؤسسات الدستورية بهذا الشكل وعدم التجاوب مع سعي رئيس مجلس النواب نبيه بري لايجاد منافذ لتسيير عمل المؤسسات ومنها مجلس النواب في ضوء تشريعات ضرورة اساسها القانون الضريبي.
وفي الملف النفطي، شدد موسى في حديث الى “صوت لبنان” – الضبيه على الحاجة الى مزيد من الوقت لتذليل بعض العقبات وتصويب الامور أكثر للوصول الى شبه توافق حول المراسيم النفطية التي تقف الخلافات السياسية سبباً في تأخيرها.
واعتبر موسى ان تريث رئيس الحكومة تمام سلام في طرح الملف النفطي على طاولة الحكومة بعيد عن التباين مع الرئيس نبيه بري ويعود الى السعي لتأمين أكثرية واضحة لاقرار المراسيم.