اعتبر “تكتل التغيير والإصلاح” أنه سجّل إيجابية حول وضع التقرير المالي في مجلس الوزراء، حيث تضمن اقتراحات عملية جدية في غياب الموازنة، لافتاً إلى أنّ التقرير يخلص إلى أنّ تحسن الأوضاع يرتبط بعاملين هما، انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تفعيل عمل المؤسسات من جهة، وإقرار الموازنة من جهة اخرى. ولفت الى أنّ الموازنة يجب أن تقرّ بعد قطع الحساب عملاً بالمادة 87 من الدستور وكل مقاربة أخرى غير متاحة بغياب رئيس الجمهورية.
وأضاف التكتل في بيان تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي، بعد الاجتماع الأسبوعي: “نفهم أن يكون هناك تشريع مالي ضروري، كما أنّ مرسومي النفط يتطلبان اجتماع اللجنة الوزارية وإقرارهما في مجلس الوزراء من دون عرقلة سياسية، وهما تقنيان بامتياز ويطلقان عامل الثقة بالوضعين الاقتصادي والمالي على ما جاء في تقرير وزير المال، على أن يتبع ذلك القانون الضريبي الذي يحفظ حقوق الخزينة والشعب”.
وفي موضوع التمديد لعقد شركتي الخلوي، أشار التكتل إلى أنّ “تمديد استثمار الشركتين أو عقد التشغيل يكون بقرار من مجلس الوزراء لا بقرار من وزير الاتصالات، فاستمرارية المرفق العام تكون عندما لا يكون هناك صاحب قرار، وهو في الدستور في هذه الحالة السلطة الاجرائية، وبالتالي فالتمديد التلقائي غير جائز بوجود مجلس الوزراء، هذا مع العلم أن التمديد شيء والمناقصة شيء آخر، فالمناقصة مطلوبة بالشروط التي وضعها مجلس الوزراء وهذا من البديهيات في العمل الإجرائي”.
في موضوع قانون الانتخاب، كرر التكتل موقفه من المطالبة بقانون يراعي قواعد العيش المشترك ويؤمن صحة التمثيل وفاعليته، معتبراً أنّ هناك اشارات الى تقدم ما في هذا المسار.
وردًّا على سؤال، قال جريصاتي: “لم يتم البحث في بند التعيينات العسكرية، وموقف التكتل واضح، إذ هناك ضرورة لتعيين رئيس للأركان وبالتالي في استطاعة مجلس الوزراء أن يبادر الى التعيينات، وموقفنا مبدئي وواضح ضد التمديد وحساسية العماد عون وكل منا معروفة إزاء تمديد الولايات والمواقع”.