.jpg)
أكدت مصادر وزاريّة ان هناك اتفاقا سياسيا بين مكونات الحكومة على انجاز الموازنة وارسالها الى مجلس النواب لدرسها واقرارها.
واضافت المصادر نفسها لصحيفة “السفير”، أنه “في حال تلكأ المجلس لاسباب ما في اقرارها، تستخدم الحكومة حقها الدستوري في اصدار الموازنة بمرسوم بموجب المادة 86 من الدستور، بما فيها سلسلة الرتب والرواتب والاصلاحات الضريبية”.