أوضح وزير السياحة ميشال فرعون أن هناك إجماعاً في مجلس الوزراء على توصيف الأزمة بأنها سياسية ومالية، ولا يمكن الفصل بينهما.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار فرعون الى التدهور المالي الذي حصل منذ العام 2010 حتى اليوم، حيث التراجع بالأرقام واضح ومرتبط بالتأزيم السياسي الذي حصل منذ الإخلال بإتفاق الدوحة.
واشار الى أن جميع الأطراف يطالبون بالموازنة، ولكن في كل مرة تبحث فيها نصطدم بالتفاصيل.
وإذ شدّد على ضرورة أن يكون النقاش حول الأرقام شفافاً، قال فرعون: “في الوقت ذاته على القوى التي تطالب بإقرار الموازنة، الموافقة على البند المتعلق بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مشيراً الى أن اية موازنة لم تصدر منذ العام 2005”.
ولفت الى أنه أمام التدهور المالي والخلاف على الإستراتيجية الدفاعية والخلاف السياسي والخلاف حول الأزمة السورية، والفراغ الرئاسي وتداعياته، لم يبقَ سوى الإتفاق السياسي على الأمن.
وأضاف: “يبدو أن لدى الجميع حسن النوايا في التمني بإنجاز خطوات لتحسين الوضع المالي، ولكن في المقابل لا يوجد أي طرف مستعدّ للتنازل عن أي موقف سياسي يمكن أن يصبّ في المصلحة الوطنية، فالكلام كثير والفعل قليل”.
وتابع: “رئيس الحكومة تمام سلام سأل الوزراء ما إذا كانوا مستعدّين للوصول الى حلّ بالنسبة الى قطع الحساب وتمويل المحكمة”.
واقترح فرعون أنه طالما الجميع يطالب بالموازنة وكل وزير يريد العودة الى مرجعيته، أن يطرح الموضوع على طاولة الحوار.
وقال: “القانون الإنتخابي وإنتخاب الرئيس على طاولة الحوار، كذلك فإن الموازنة قد تفوقهما أهمية، وبالتالي لتحقيق اختراق في هذا الجدار يمكن طرحها على طاولة الحوار التي تؤمّن الضوء الأخضر السياسي للسير بها وتجنّب مجلس الوزراء من الدوران في حلقة مفرغة دون الوصول الى نتيجة تؤدي الى إقرار الموازنة”.
وشدّد على أن إقرار الموازنة أولوية يساهم في حلّ العديد من المشاكل التي تهدّد الإستقرار المالي، وبالتالي تسمح للدولة اللبنانية التوجّه الى الدول المانحة انطلاقاً من مؤتمر “باريس 3″.
وعن الملف النفطي، دعا فرعون الى التداول به بشفافية أكبر، مطالباً بنقاش واضح يحدّد الخيارات، مشيراً الى ضرورة إدراج هذا الملف بـ”السلة الكاملة” من أجل معرفة التفاصيل حوله. قائلاً: “قبل إقرار المراسيم يجب أن تكون الشفافية في أعلى درجات”.
ورأى فرعون ان النفط قضية تقنية، وبالتالي القرار السياسي حوله يجب أن يكون مبنياً على معطيات تقنية علمية منطقية وليس مساومات سياسية، وفي الوقت ذاته، إقرار المراسيم والقوانين ذات الصلة يحتاج الى توافق وطني يمكن أن توفّره السلّة.