عقدت هيئة التنسيق للأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني في لبنان اجتماعها الأول في قاعة بلدية برج العرب بعكار، بعنوان “تحت لواء الحق”، جرى خلاله البحث في شؤونهم المطلبية.
وطالب المجتمعون في بيان “وزير المال علي حسن خليل والتربية والتعليم العالي الياس بو صعب بزيادة رسوم المراقبة والتصحيح، كما هو مطبق في التعليم الثانوي والأساسي، وبدفع مستحقات المعلمين في التعليم المهني، وكذلك العمل على دفع المستحقات كل ثلاثة أشهر”.
وطالبوا أيضا ب”عدم حذف أي ساعة للمتعاقدين أثناء الأعطال والإضرابات، إسوة بالزملاء المثبتين”، داعيا إلى “تأمين بدل نقل والضمان الصحي، إسوة بعمال التنظيف في المدرسة، فالأستاذ الذي يسهر ويتعب ليس لديه لا بدل نقل ولا ضمان”.
كما دعوا الى “إعطاء حق المعلمات اثناء الولادة واحتساب ساعاتهن فترة الولادة، لانه من حق المدرس المتعاقد في التعليم المهني أن يناوب في حال حصول أي غياب وإحتساب ساعاته، وإعتماد العقود بمعدل 20 ساعة أسبوعيا لكل معلم، والعمل على وقف التعاقد الجديد لتثبيت العقود السنوية. وتؤدي هذه المطالب إلى مطلب واحد، ألا وهو التثبيت، المطلب الوحيد الذي لم ولن نتخلى عنه، ونحن مصرون على إكمال مسيرتنا، متخذين كل الوسائل المتاحة لنا إلى حين تحقيق مطالبنا كافة من دون نقصان”.