.jpg)
في موازاة التشكيك بإمكان ولادة الموازنة، والذي يقابل بتأكيد على وجوب تسهيل صدورها، قال وزير المال علي حسن خليل إن الموازنة العامة للعام 2017 ستكون جاهزة قبل موعدها الدستوري.
ولفت خليل الانتباه في تصريح إلى صحيفة “الجمهورية”، إلى أنه “بصَدد بلوغ المراحل النهائية في إعدادها، وهي ستُعرض على مجلس الوزراء فور تعيين جلسة مخصصة لها”. واضاف: “سأقوم بهذه المهمة على أكمل وجه وفي اقصى ما يمكن، مع الحاجة لضغط معنوي والإسراع في المناقشات من قبل الافرقاء السياسيين”.
ورفض خليل الحكم على النيّات، وما اذا كان هناك من يُحاول تعطيل الموازنة، وقال: “سأقوم بما عليّ، ولتتحمّل القوى السياسية مسؤوليتها في هذا الاطار”.