اجتمع وفد من رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة رئيس الرابطة عبده خاطر، مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب في مكتبه في الوزارة، في حضور بعض الأساتذة المكلفين إدارات ثانويات رسمية ودور معلمين. وشرح خاطر وفق بيان للرابطة، أهمية التعليم الثانوي الرسمي ونتائجه الباهرة على مستوى الامتحانات الرسمية، وعلى صعيد قبول الطلاب في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، حيث تبين أن أكثرية الناجحين هم من الثانويات الرسمية.
وطرح على بوصعب معاناة المديرين المكلفين والذين لا يتقاضون بدلا ماليا لإداراتهم جراء عدم إجراء دورة إعداد لهم في كلية التربية بناء على القانون 73 الصادر عام 2009، وتمنى رئيس الرابطة إيجاد صيغة قانونية لاعطائهم بدلا لأتعابهم مقابل تكليفهم في الإدارة، ريثما يتم إجراء دورة إعداد لهم في كلية التربية، وخصوصا أنهم يداومون أكثر من 36 ساعة أسبوعيا.
وقال خاطر: “لمسنا خلال الاجتماع تفهم معالي الوزير لهذا الموضوع واستعداده لإصدار قرار ينصف المديرين المكلفين. كذلك لفتناه الى ضرورة تعديل النصوص القانونية لإنصاف المديرين المكلفين قبل إنجاز دورة الإعداد. أما بالنسبة الى قرار حسم قيمة أربعة آلاف ليرة لبنانية من الأجر اليومي المعطى للعامل، فإننا نستنكر هذا القرار التعسفي الذي سمي بالخطأ المادي والذي جرى تمريره، إذ إنه لا يستند إلى أي بعد إنساني، ويشكل طعنا صريحا لدولة الرعاية الاجتماعية”.
وأضاف: “بما أن الأجر بالنسبة الى العامل والأجير يشكل مصدرا أساسيا، لا بل كليا لمعيشته ومعيشة أسرته، فبالتالي إن تعاقد الدولة مع الأجراء يجب ألا يتم وفق أصول المصلحة الاقتصادية للدولة، إذ إن الدولة بكل أجهزتها هي من يسهر على حماية العمال والأجراء لتوفير الأمن بكل أشكاله، بما فيه الأمن الاجتماعي، ونذكر بأن أي إجراء يطال تحديد الأجر ينبغي ان يتم وفق مشورة العمال او من يمثلهم، انطلاقا من التزام لبنان اتفاقية العمل الدولية ومضمون الاتفاقية المبرمة بين الدولة اللبنانية ومنظمة العمل الدولية، والتي تنص في مادتها الثانية على أنه لا يجوز خفض الأجر”.
وتابع: “في ما خص سلسلة الرتب والرواتب، وربطها لمرة جديدة بالموازنة، فإننا نعود ونذكر الحكومة مجتمعة بخطورة تمرير السلسلة المسخ المطروحة للمناقشة، والتي تقضي على موقع أستاذ التعليم الثانوي كما على حقوقه بالكامل، ونطالب المجلس النيابي بتعديلها وإقرارها لتعطي الأساتذة والمعلمين والموظفين والأسلاك العسكرية كافة، النسبة نفسها التي أعطيت للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وكذلك الحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي”.