أشار عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب علاء الدين ترو الى أن النائب وليد جنبلاط يطرح إنتخاب رئيس الجمهورية بغض النظر عن الأسماء.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت ترو الى أن السبب الأساسي الذي عطّل إنتخاب الرئيس هو عدم إتفاق المسيحيين على الإسم، وبالتالي إذا اتفقوا فلا مانع لدينا من السير قدماً نحو إنجاز الإستحقاق.
ورداً على سؤال، ذكّر ترو أن جنبلاط يسعى الى تسوية سياسية منذ اليوم الأول للشغور، ورغم ذلك “مشروع التحدّي” ما زال قائماً بين المرشحين المسيحيين.
وأوضح أن الحزب “التقدمي الإشتراكي” لا يقف بوجه أية تسوية او إجماع حول أي إسم يُطرح.
وعن البحث في إسم توافقي، قال ترو: منذ الشغور كنّا نطالب بالإتفاق على رئيس توافقي خارج الأزمة السياسية القائمة في البلد.
ولفت الى أن الأقطاب الموارنة الأربعة الذين اسمتهم بكركي لم يقبل أحدهم بالآخر، مؤكداً أن الحزب “التقدمي الإشتراكي” ما زال متمسكاً بترشيح النائب هنري حلو طالما ليس هناك تسوية بين الأفرقاء السياسيين، تخرج البلد من الأزمة الحاصلة اليوم.
وعن العمل الحكومي، شدّد على أن الوضع لا يستقيم دون إنتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً أن روائح الفساد المنتشرة من كل حدبٍ وصوب يجب أن تضع كل الوزراء والنواب والمعنيين أمام مسؤولياتهم، قائلاً: إذا لم نكافح الفساد ونضع حدّاً للهدر فإننا على شفير الإنهيار الاقتصادي بغض النظر عن التفاصيل الحاصلة في هذه الإدارة او تلك.
وانتقد الهدر والرشاوى في المناقصات، معتبراً ان مثل هذا الأداء يأخذ البلد الى الإنهيار الاقتصادي الذي يضاف الى الإنهيار السياسي.
وإذ أيّد الرئيس تمام سلام في وصفه الحكومة بالفاشلة، ذكّر ترو أنها شكّلت في الأساس من أجل ملء الشغور الرئاسي، الذي وللأسف بدل ان يكون فقط لشهرين او ثلاثة، عاكست الظروف كل التطلعات ودخل الفراغ سنته الثالثة، ما دفع بالرئيس سلام الى أن “يشكي وينعي”.
وأضاف: لكن ما يحصل لا يعفينا من المسؤولية كي نعمل لإعادة الإعتبار الى الدولة ومؤسساتها الدستورية والمالية والإدارية والسياسية والأمنية.
وختم: لا ندعو الى قطع الرؤوس بل الى وقف الهدر والفساد والرشاوى بهدف الحفاظ على الوضع المالي والإقتصادي.