كشف النائب ميشال موسى عن عدم وجود اي تقدّم في الملف الرئاسي ولا في ملف قانون الانتخابات اذ لكل فريق طرحه الخاص، معتبرًا أنه لم يعد مقبولا تأجيل الانتخابات النيابية مهما كانت الأسباب.
وفي حديث الى صوت لبنان – الضبية، جدد موسى التمسك باتفاق الطائف مثمّنًا مبادرة الرئيس بري التي لاقت تقديرًا من فرنسا لاسيما بعد زيارة وزير خارجيتها الى لبنان، موضحاً أن طاولة الحوار تأتي في هذا الاطارلايجاد قواسم مشتركة بين مختلف الأفرقاء، ولخلق مناخ مؤات لعمل المؤسسات الدستورية وتقريب المسافات وتليين التشنج.
وفي الملف المالي، وجد موسى أن اقرار الموازنة بات ضرورة لأن الاعتمادات الاضافية تناقض العدالة وغياب الموازنة يؤثر على التصنيف الائتماني للبنان، مستبعداً انجاز قطع الحساب قبل تشرين الأول كونه يتطلب برمجة واستراتيجية ادارية، مشيراً الى ان الحل يكون بوضع الموازنة عبر مجلس النواب لابعادها عن المحاصصة والمقايضة.
وفي الملف النفطي، اعتبر موسى أن ما يتردد في هذا السياق يبقى في اطار المخيلات الاستنتاجية وان الهاجس الأكبر في هذا الملف يجب أن يبقى كيفية منع استغلال اسرائيل لنفط لبنان، موضحاً ان أي اتفاق بين قوى سياسية أساسية من شأنه أن يسهل الحلحلة في موضوع النفط دون ان تكون بديلاً عن مجلس الوزراء وقال:” لاأحد يريد الغاء احد فلا داعي للهلع”.
وردا على سؤال حول تلوث نهر الليطاني، رأى موسى أنه اتى نتيجة مشكلة الصرف الصحي المزمنة في المنطقة والنفايات والمعامل، ملقيًا اللوم على السلطة السياسية المسؤولة عن معاقبة المخالفين لما يمثل هذا النهر من ثروة زراعية وسياحية، آملاً في ألا ينعكس العجز السياسي على الشأن المالي.