شدد تكتل “التغيير والاصلاح” على “ضرورة العودة الطوعية للنازحين السوريين” واعتبر أنّ “رئيس الحكومة تمام سلام في قمة نواكشوط أشار الى الأماكن الآمنة في سوريا، ونحن ننتظر بلورة الموقف هذا المتقدّم”، لافتاً الى أنّ “المطلوب التنسيق مع سلطات سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة لا سيما في ضوء ما يتيحه بيان رئاسة الأمم المتحدة الأخير”.
وفي ملف الرئاسة، أكد التكتل في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي، أنّ “بيان رئاسة مجلس الأمن بعد الإحاطة التي قامت بها الممثلة الأممية في لبنان سيغريد كاغ، جدير بالمتابعة، اذ يشدد تدريجياً على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وانتخاب مجلس نواب في ايار المقبل”، مشيرا الى أنه “بالنظر للخطوات الحاسمة وقدرة لبنان الاستثنائية على مجابهة الصمود والتحديات المحلية الاقليمية، حث على التقيد بالدستور والميثاق الوطني”.
ورأى أن “هناك مساراً ينبئ بتدويل الحل الرئاسي ونحن لا نرغب بذلك”، مشيراً الى أن “هناك اشارات واعدة رغم بعض الأصوات التي تعكر الاجواء في هذا الملف”، لافتاً الى أن “الأمل قائم على تجاوز المصالح الشخصية وقيام مشروع الدولة”.
وفي ملف النفط والغاز، نقل بيان التكتل عن رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، اعتباره أنّ “التوافق جيد وايجابي، ونحن حراسه ونحن الضمانة المطلقة، ومهما قيل في الاعلام، فهذه الثروة الطبيعة لن تستباح وسينال الشعب والدولة الحقوق الكاملة غير المنقوصة، ولا أحد يمكنه ان يشارك الشعب ملكه ولن نلين اطلاقاً لهدر الفرص في منطقتنا الاقتصادية”، داعياً “الجميع الى الإطمئنان”.
وفي موضوع التخابر غير الشرعي، أوضح أنه “ملف من الملفات النافرة وسنكون حرصاء على متابعة ما ورد بالتقرير الموعود لوزير الاتصالات”. وأشار الى أن “العقد مع “اوجيرو”، يتضمن تكليفها بما يتجاوز مهامها وصلات الأبنية والشقق والمنازل كلها تطلبت عقداً وموافقة صريحة بمرسوم صادر عن مجالس الوزراء”. واعتبر أن “أوجيرو تحل محل وزارة الاتصالات بقرار من الوزير حرب”، لافتاً الى أن “اي تمديد تلقائي للشركات المستثمرة في الاتصالات الحالية، أو اي قرار من وزير الاتصالات لا يجوز بوجود سلطة القرار من دون قرار مجلس الوزراء”. وأشار الى أن “المطلوب التقيد بدفتر الشروط الذي قرره مجلس الوزراء واجراء مناقصات شفافة لا تقصي احدا ولا تكون على قياس احد”.