أسود: لا شيء يوحي بأن “ثلاثية الحوار” ستوصل الى أي حلّ

أشار عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب زياد أسود الى أنه في حال لم يظهر أي تقدّم على مستوى التوافق على قانون الإنتخابات او الإستحقاق الرئاسي، فإن الثلاثية الحوارية لن تكون مجدية.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أبدى أسود اعتقاده بأننا لسنا أمام أي جدّية في الحوار، سوى المواضيع المطروحة ومدة الجلسات التي يمكن ان يعوّل عليها اللبنانيون من أجل الحديث عن شيء ما يطبخ.

وأضاف: لكن لا شيء في الأجواء يوحي أن هذه الجلسات ستوصل الى أي حلّ، قائلاً: على الأقل للمرحلة الراهنة لا جديد.

وتابع: حسب المعطيات، فعلى المستوى الرئاسي كل ما يُحكى ما زال في إطار التمنيات والآراء العامة، لافتاً الى أن الايجابيات غير مقرونة بأي خطوة جدية.

ورداً على سؤال، رأى ان المخاطر كبيرة، أكان على المستوى الأمني اوالاقتصادي اوالسياسي المتمثّل بالفراغ الرئاسي وتعطيل المجلس النيابي وعدم الوصول الى قواسم مشتركة ذات علاقة بالملفات العالقة وعلى رأسها قانون الإنتخاب، معتبراً أن كل ذلك يؤدي الى استمرار الوضع على ما هو عليه ممزوجاً بالإشكالية الإقليمية الموجودة في سوريا. وأشار الى أن ليس هناك ملف لبناني بحت، بل ملف المنطقة ولبنان جزء منه، ولم يحن بعد موعد البتّ به.

وفي سياق متصل، رأى أسود أنه يُؤسس لعملية إنتخابية وفقاً لقانون الستين وربما يكون معدّلاً بشكل طفيف. أما القول إننا سنتجه الى قانون متطوّر وعصري يوفّر قاعدتي المساواة والعدالة بين الناس وبالتالي يحقّق المناصفة الحقيقية التي يحلم بها المسيحيون لاستعادة حقوقهم الدستورية المسروقة من خلال الممارسات غير الدستورية، أمر لن نصل اليه بعد، حيث لا يوجد قناعة عند كل الأطراف برفع الضيم عن اللبنانيين من خلال القانون الإنتخابي.

وتابع: على أي حال إذا لم يكن هناك تسوية شاملة تدفع الى التقدّم في كل الملفات فربما لم تحصل الإنتخابات وإن كان وفق قانون الستين.

وأوضح أن العودة الى هذا القانون ستكون ايضاً ضمن تسوية معينة لها علاقة ببناء الدولة، رئاسة الجمهورية، تقدّم بعض التوازنات التي تصبّ في مصلحة كل المكوّنات اللبنانية. وأكد أن المسيحيين لا يستطيعون الإستمرار بالتفرّج، في حين أن الآخرين يديرون البلد على حسابهم دون أن يكون لديهم رأي او قدرة على المشاركة.

وقال: هذا الأمر يحتاج الى الجسم، وإذا لم يُحسم فقد نضطر الى تمديد ثالث للمجلس النيابي.

واعتبر أسود أن المسألة ليست فقط “انزركوا وروحوا على الستين”، إذ أنه حتى ولو تمّت العودة الى هذا القانون، فإن ذلك سيكون وفق حلول جامعة سياسية واقتصادية ودستورية لمصلحة كل اللبنانيين. وإلا لا حلول وقانون الستين سيكون قنبلة صوتية.