توجه ناشطو مرصد الحراك المدني إلى الجيش اللبناني، بأحر التهاني وأطيب الأمنيات، لمناسبة حلول عيده في الأول من آب، قائلين: “نهدي كل التحيات لآخر مظهر من مظاهر الجمهورية اللبنانية، المتمثلة بقيادة الجيش وأفراده وعديده”.
وطالبوا في بيان، رفع اليد السياسية الآثمة عن الجيش، ورفضوا رفضاً قاطعاً ما يحصل من مناكفات سياسية تشكل جريمة كبرى في حق التضحيات لجنوده، في المعركة المستمرة ضد الإرهاب الدولي، داعين كل الدول الشقيقة والصديقة الى تزويده بالأسلحة النوعية المطلوبة لتنفيذ المهمات الموكلة لقواته المسلحة.
وجددوا مطالبة الطاقم السياسي بإيجاد حل جذري لقضية الجنود المخطوفين لدى عصابة ابراهيم البدري المعروف بـ”أبو بكر البغدادي” الإرهابية، وبإيجاد حل نهائي لوجود بؤر إرهابية في جرود المناطق الجبلية، والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن لبنان واستقراره وسلامة أراضيه.
ورحبوا بانعقاد الحوار في خلوة لمدة ثلاثة أيام، معتبرين أن هذه الخلوة هي حوار الفرصة الأخيرة التي يجب على الطبقة السياسية أن تستغلها، إن أرادت الإبقاء على النظام اللبناني، لأن فشل الطقم السياسي في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية يعني إطلاق النار على رأس إتفاق الطائف، ودعوة إلى نظام جديد يعتمد الفيديرالية الجغرافية.
وشددوا على ضرورة إقرار قانون جديد للإنتخاب على أساس النسبية والدوائر الكبرى، أو الدوائر الفردية والصغيرة جداً على الأساس الأكثري، وأعلنوا جاهزيّتهم للتصدي لأي محاولة لإجراء الانتخابات على أساس قانون الستين البائد، “قانون المحادل والبوسطات”، والتمديد المقنع بسلاحي المقاطعة والورقة البيضاء، وصولاً إلى إمكان الطعن في نتيجة الانتخابات أمام المراجع الدولية المختصة وذات الصلة، وحتى المطالبة بتجميد عضوية لبنان في المؤسسات الدولية، وإعلان الطبقة السياسية “مغتصبة للسلطة”.
وناشد الناشطون “ما تبقى من مسؤولين” أن ينظروا إلى الانحدار الذي تسير فيه الجمهورية اللبنانية، والذي يكاد يطيح بما تبقى من دولة في لبنان، مشددين على أن عدم وعي المسؤولين لمسؤولياتهم سيجعلهم عرضة للعنة التاريخ والمستقبل. وختموا: لقد طفح الكيل”.