كشف وزير الإعلام رمزي جريج، اثر انتهاء جلسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية في ساحة النجمة ان “نايل سات” أبدت استعدادها لفتح محطة جورة البلوط، مشيراً الى “ان قانون الاعلام يشكل نقلة نوعية ويكرس الحرية مع ضوابط”. وكانت ادارة “نايل سات” قد أبلغت وزارة الاتصالات في 5 نيسان 2016 بضرورة وقف بث “قناة المنار” عبر أثير “نايل سات” بسبب مخالفتها للاتفاق الموقع معها، وبث برامج تثير النعرات الطائفية والفتن. كما أرسلتْ كتاباً آخر أبلغت فيه وزارة الاتصالات عن اضطرارها وقف البث من جورة البلوط في 6 نيسان بسبب انتهاء العقد الموقع مع الدولة اللبنانية منذ العام 2015.
جريج، وفي اتصال مع موقع “القوات” أوضح أنّ المفاوضات مع قمر “نايل سات” تتمحور حول خيارين: إما أن يتستأجر هو محطة جورة البلوط ويعمد الى تأجير المحطات أو أن تستأجر الدولة اللبنانية منه حيّزاً وتعمد الى توزيع التردادات على المحطات.
واشار جريج، الى انه تلقى، عقب زيارة وفد لبناني رسمي القاهرة، كتاباً من رئيس مجلس ادارة “نايل سات” واحاله على وزارة الاتصالات المعنية الأساسية بالامور التقنية، واكد الى انه لم يتم التطرق في المرحلة التي بلغها الحوار الى قضية “المنار”.
خبير تقني متخصص بآليات عمل الأقمار الصطناعية أكد لموقع “القوات” ان في أي عقد يوقع مع “نايل سات” يشتري من خلاله المشغّل ترددات Transponders أو ما يعرف بباقة كاملة لبث القنوات، يحتفظ “نيال سات” بحق توقيف اي محطة تبث عبره. فحتى لو الدولة اللبنانية إشترت ذلك ورفضت قرار “نايل سات” بوقف “المنار” مثلاً يعمد الاخير حينها الى تقديم شكوى قضائية بحق الدولة اللبنانية كونه يملك حق وقف اي قناة عن قماره خصوصاً متى كانت تخالف المعايير الدولية من حيث مضمون المواد التي تبثها، لذا من المستبعد السماح بعودة “المنار” لأن أسباب حظرها لا تزال قائمة.