عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وحضور مقررها النائب بدر ونّوس، والنواب:جوزف المعلوف، الوليد سكرية، علي عمار، حكمت ديب، جمال الجراح وخالد زهرمان.
كما حضر مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه المهندس غسان بيضون، مدير الخزينة في وزارة المالية موني الخوري والمستشار القانوني في الوزارة يوسف الزين.
إثر الجلسة، قال قباني: “كان لدينا في اجتماعنا اليوم موضوعان، الأول مناقشة مشروع القانون المُحال من الحكومة والقاضي بالاجازة للمؤسسات العامة الاستثمارية الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه فتح حسابات خاصة باسمها في المصارف الخاصة لإيداع مقبوضاتها تمهيداً لإيداعها مصرف لبنان”.
أضاف: “الاسباب التي قيلت امامنا هي ان بعض الجباة يتعرضون لعملية سرقة عندما يقبضون الاموال وعند ايداعها، لذلك ناقشنا هذا الموضوع ولم نوافق عليه، والحقيقة هي انه مع تفاهم اللجنة للاسباب الموجبة لمشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3764 ردت اللجنة مشروع القانون بانتظار ان تحضر الحكومة مشروع قانون أشمل يأخذ بالاعتبار توحيد الوسائل المعتمدة في جباية الاموال لمصلحة الادارات العامة، وكذلك الخطوات والتدابير المعتمدة من وزارة المال. ويبدو ان هناك مشروعاً تدرسه وزارة التنمية الادارية، وطبعاً هذا لاحقاَ، من اجل الدفع الالكتروني”.
وتابع: “الامر الثاني، وضعنا اللجنة في جو اللجنة الفرعية التي تعالج موضوع النقل وزحمة السير وخارطة الطريق التي وضعت، وسنجري الاتصالات اللازمة خصوصاً مع وزير الداخلية والبلديات، وبعد ذلك سنعلن خارطة الطريق المتعلقة بزحمة السير وكيفية معالجتها على المدى القريب اي السنوات الثلاث او الاربع المقبلة”.