.jpg)
بعدما حام التشاؤم فوق جلسة الحوار الوطني اللبناني، أمس الأول، نظراً لعدم تمكنها من تحقيق أي تقدم في النقاش، بحثت الجلسة الثانية من الحوار التي عقدت في مقر رئيس مجلس النواب في عين التينة ، البنود غير المطبقة من اتفاق “الطائف”، وتحديدا موضوع اللامركزية الإدارية وإنشاء مجلس شيوخ.
واستغربت مصادر متابعة عبر صحيفة “الجريدة” الكويتية، “لجوء المتحاورين إلى ملفات قديمة، وفي الأدراج، خصوصا أن البلد في حال شلل مع شغور الكرسي الرئاسي الأول”.
وقالت المصادر إن “مناقشة البنود غير المطبقة من اتفاق الطائف يجب أن تتم بحضور رأس الدولة أي رئيس الجمهورية”، لافتة إلى أن “الأولوية يجب أن تكون للبحث في كيفية الخروج من المأزق الرئاسي قبل نبش القبور للمماطلة وفتح ملفات تحتاج إلى أشهر من النقاش حولها”.
