رحال: الدستور لا يفرض توافق حـول الرئيس بل سلاح حـزب الله

أوضح عضو كتلة “المستقبل” رياض رحال ان الإنتخابات الرئاسية يجب أن تجري وفق المادة 74 من الدستور، بمعنى أنه على النواب التوجه الى المجلس النيابي فوراً للإنتخاب، معتبراً ان الدستور لا يتحدث عن توافق سياسي حول المرشح، قائلاً: السلاح غير الشرعي يفرض هذا التوافق.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، شدّد رحال على أن إنتخاب الرئيس منوط بالمجلس النيابي دون سواه، مشيراً الى أن عدداً كبيراً من النواب لم يقوموا بواجباتهم على الرغم من سلسلة الدعوات التي وجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الإطار، مضيفاً: إذا انقضت فترة الـ 10 أيام بعد بدء الفراغ دون ان يوجّه رئيس المجلس أية دعوة فإن النواب يتوجهون تلقائياً لممارسة حقهم، هذا ما ينصّ عليه الدستور وعلينا احترامه وإلا لا دستور.

واتهم رحال “حزب الله” من خلال سلاحه بالتعطيل، وفرض التوافق والإجماع وإلا لا حلول، وقد وصل هذا الأمر الى التعيينات. وذكر أن الدستور ينص على أنه في الجلسة الأولى ينتخب الرئيس بالثلثين وفي الجلسة التالية بالنصف زائد واحد.

وقال: الدكتور سمير جعجع و”حزب الله” رشحا العماد ميشال عون، في المقابل النائب سليمان فرنجية مرشح تيار “المستقبل” وحلفائه المستقلين وغير المستقلين ومن الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، معتبراً أن لا شيء يمنع وجود مرشح ثالث او رابع، وبالتالي على كل النواب التوجه الى المجلس والإقتراع، فمن يحصل من المرشحين في الجلسة الأولى على 86 صوتاً يكون رئيس الجمهورية وإذا لم يحصل ذلك تعقد جلسة ثانية ومَن يحصل على 65 صوتاً يكون الرئيس.

وقال: لا نوافق على طرح بكركي باختيار أحد الزعماء الموارنة الأربعة (فرنجية، عون، جعجع، والرئيس أمين الجميل) سائلاً: ألا يوجد في لبنان سوى هؤلاء الأربعة؟!.

وختم: الأزمة الرئاسية لا يجوز أن تبقى مرتبطة بالنوايا بل على النواب القيام بواجباتهم وفق الدستور والقانون، ومَن لا يقوم بواجبه يكون خانئاً بحق الوطن.