أقامت 3 أستاذات بجامعة تكساس دعوى قضائية، للسماح لهن بمنع الطلاب من إحضار أسلحتهم إلى قاعات الدراسة، بعد أن أعطت الولاية بعض الطلاب هذا الحق بموجب قانون بدأ العمل به هذا الأسبوع.
وقالت الأستاذات إن الحرية الأكاديمية يمكن أن تتضرر في ظل ما يطلق عليه قانون حمل السلاح في الجامعات، الذي يؤيده الزعماء السياسيون الجمهوريون في الولاية، ويسمح للطلاب من سن 21 عاما وأكثر والذين لديهم رخص سلاح بحمل مسدسات داخل الفصول الدراسية ومباني الجامعة.
وجاء في دعوى قضائية أقامتها الأستاذات جنيفر لين غلاس وليزا مور وميا كارتر، أن “الوجود الإجباري للمسدسات سيحجم حتما المناقشات داخل الفصول والاستكشاف الفكري بسبب الترهيب العشوائي الذي يفرضه الوجود القريب لسلاح مخبأ”.
وأرسل المحامي العام في تكساس كين باكستون، وهو جمهوري مؤيد للقانون، أوراقا يطلب فيها وقف دعوى الأستاذات، ووصفها بأنها “دعوى قضائية غير موضوعية”.
ويقول محامو الأستاذات إنهم يتوقعون صدور قرار قبل يوم 24 آب الحالي.