أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب، في مؤتمر صحافي، انه سأل في جلسة مجلس الوزراء، أمس، “لماذا هذا التوقيت لإثارة كل مشاكل الإتصالات؟ هل لأن الوزارة اكتشفت تجاوزات وخروقات عديدة؟”.
واشار الى ان “وزارة الاتصالات أعدت مشروعا للمرة الأولى في لبنان سيتم تنفيذه نهاية هذا العام، وذلك لوضع لبنان على مستوى الخريطة العالمية وسننشر الفايبر اوبتيك في كل لبنان”، مؤكدا اننا “نعمل على مستوى مصلحة الناس وتأمين الخدمة لهم”.
وقال: “من المؤسف اتهامنا بان التقرير الذي قدمناه الى مجلس الوزراء فارغ وغير جدي”، مشيرا الى ان “هناك مستندات تؤكد صحة التقرير الذي قدمته الى مجلس الوزراء”.
اضاف: “التقرير الذي تقدمت به لمجلس الوزراء من 19 صفحة مع المستندات المطلوبة، ومن لا يفهم هذا التقرير لا يريد ان يفهمه”.
وقال: “لا نتعاطى من زاوية سياسية في قضية تشغيل الشركات المكلفة توزيع الجيل الرابع والخامس للانترنت. ونرحب بأي شركة تمتلك المواصفات الفنية المطلوبة”.
وأعلن انه مدد لشركتي الخلوي “لأن هناك مسعى لضرب المناقصة وعدم إجرائها”. وقال: “نمدد للشركات فقط بحسب دفتر الشروط، وإذا فعلت عكس ذلك أكون قد ضربت المناقصة”.
وقال: “لن اقبل بالتمديد لشركات الخليوي قبل الموافقة على دفتر شروط المناقصة ولم اوقع عقد اوجيرو قبل ان يوافق عليه ديوان المحاسبة على قانونيته”، مشيرا الى ان “إعطاء أوجيرو صلاحية تنفيذ بعض المشاريع من أجل التسريع في تأمين الانترنت”.
واكد اننا “لن نقبل بأي شركة تدير الخلوي اذا لم تملك المواصفات المطلوبة ومن يريد أن يدخل شركات لأسباب سياسية فليحاول في وزارة أخرى”.
وأعلن حرب ان سيتقدم “بإخبار للمدعي العام بشأن اعادة بيع سعات الانترنت E1 لشركات الخليوي في وقت سابق بأسعار تفوق سعرها الفعلي”.
واكد ان سيستمر في “متابعة كل ملفات الفساد وتطبيق القانون في وزارة الاتصالات، ومهما علت اصوات الحملات الاعلامية سأقول الحقيقة للرأي العام”.
وشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري “لأنه لا يريد قطع الأمل لدى الناس، وأسجل تقديري لصبره الطويل”.
وقال: “بقيت في الحكومة لأنني أؤمن أنه من حق اللبناني أن يعيش في دولة القانون.
نحن لا نلاحق أشخاصا بل حالات مخالفة، الأمر الذي أزعج بعض الأشخاص فصرنا نحن المخالفون لأننا نطبق القانون”.
وأكد اننا “لن نعطل الحوار، ومشاركتنا به هو لاستعجال الحل ولكي يغير من بيده السلاح موقفه”.