بحسب مصادر مطلعة على جلسة الحوار الختامية التي غاب عنها الأقطاب الثلاثة: ميشال عون ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية، فإن النقاشات فيها دارت في حلقة مفرغة في الدستور والقانون، على الرغم من أن البحث كان مفتوحاً وهادئاً مقارنة باليوم الأول لهذه الثلاثية.
وكشفت المصادر أن موضوع مجلس الشيوخ الذي ينتظر قرار الأفرقاء السياسيين لبتّه أم لا، نوقش دستورياً، بحيث عرض المجتمعون لنصّ إنشائه استناداً إلى المادة 22 من دستور الطائف، ورؤية الدستوريين حوله وصلاحياته، في الوقت الذي لم يقدّم أي من المتحاورين رأياً نهائياً في إنشائه، خصوصاً بعد مطالعة رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل الذي اعتبر أن ليس من صلاحية طاولة الحوار التحضير لمجلس الشيوخ وقانون الانتخاب لأن هذه الأمور من مهام مجلس النواب، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تُعطى لانتخاب رئيس الجمهورية، وتساءل: إذا وصلنا إلى تشرين الثاني من دون التوصّل إلى قانون انتخاب، فأي قانون سنعتمد لإجراء الانتخابات؟