وافقت وزارة العدل الأميركية، السبت، على مقترح تقدّمت به نظيرتها التركية بخصوص إرسال وفد من موظفيها إلى تركيا لبحث مسألة تسليم فتح الله غولن.
وذكرت مصادر في وزارة العدل التركية، أن الوزارة تلقت ردًّا من نظيرتها الأميركية بخصوص مطالبات تسليم غولن، وأن الأخيرة سترسل وفداً من الخبراء إلى تركيا الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أنه بعد انتهاء أعمال الوفد الأميركي الذي من المقرر أن يزور تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، سيرد وفد من الوزارة الولايات المتحدة لمواصلة المفاوضات بشأن إعادة غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا.
والأسبوع الماضي أرسلت مديرية القانون الدولي والعلاقات الخارجية في وزارة العدل التركية رسالة إلى المسؤولين الأميركيين، تطلب فيها اعتقال غولن وتسليمه بشكل سريع إلى تركيا.
وعلى إثر ذلك، اقترحت واشنطن في رسالة بعثتها إلى أنقرة، إمّا إرسال وفد من خبراء وزارة العدل التركية إلى الولايات المتحدة أو العكس، لبحث القضية المذكورة، وعليه فضلت الحكومة التركية الخيار الثاني.
وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم فتح الله غولن بموجب اتفاقية “إعادة المجرمين” المبرمة بين الجانبين عام 1979، حيث توجه النيابة العامة التركية، تهماً لغولن من بينها “الاحتيال”، “تزوير أوراق رسمية”، “التشهير”، “غسيل أموال”، “الاختلاس”، “التنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها”، “انتهاك الحياة الشخصية للأفراد”، “تسجيل بيانات شخصية لأفراد بصورة غير قانونية”.
واتفاقية “إعادة المجرمين” كانت قد وُقعت في 7 حزيران 1979 بين الجمهورية التركية والولايات المتحدة الأميركية، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية. وقد دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 1981.