أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى 7 أيلول المقبل. وكان قد توافد النواب الى ساحة النجمة، لحضور الجلسة الـ43 لإنتخاب رئيس للجمهورية، وهي الجلسة الاولى بعد جلسات الحوار الوطني، ولم يكن عدد النواب قد وصل الى 20 نائباً.
بعد الجلسة، أكد رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة أنه تمّ تحقيق نوعاً من التقدم في جلسات الحوار بما يتعلق باعادة الاعتبار للدستور اللبناني.
أضاف: “العودة الى الدستور يضمن تحقيق النتائج في كل المجالات الوطنية، ووصلنا الى نقطة حيث اصبح الامر واضحا ان “الامور مش ماشية”.
ولفت الى أنه لم يحصل تصويت داخل كتلة “المستقبل” بشأن ترشيح رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، مؤكداً التمسك بترشيح رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية.
وعن حديث النائب محمد رعد في الحوار عن ضرورة الاتفاق على رئيس للجمهورية، اضاف: “ان هذا الكلام أمراً ايجابياً، إلا إذا كان رعد يريد هذا الاتفاق أن يكون “اتفاق اذعان”، وهذا أمر نرفضه، لأن الاتفاق عادة يجب أن يكون بالرضا وليس بالإذعان”.
وشدد السنيورة على ضرورة العودة الى الدستور واحترامه، مشيراً الى ان رئيس الجمهورية هو القادر ان يجمع اللبنانيين استنادا الى خبرته وقيادته واحترامه للدستور.
ورأى ان مسألة انتخاب رئيس للجمهورية ليست قضية محصورة بطائفة معينة بل قضية وطنية يشارك فيها الجميع، معتبراً أن الأجدر كان أن يتولى رئاسة الحكومة الرئيس الحريري وليس تمام سلام وأن يتولى رئاسة مجلس النواب النائب محمد رعد وليس الرئيس نبيه بري.
من جهته، أكد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان ان “القوات” مع تطبيق الدستور، لافتاً في الوقت عينه الى أن هذا الأمر يفرض أولويات ومسار معين موجود في جميع دساتير العالم.
وأشار الى أن تصحيح المسار يجب أن يبدأ بقيام الدولة وقيام المؤسسات، لافتاً الى ضرورة تعيين جلسة للتصويت على قانون انتخاب.
أضاف: “ملتزمون بإنتخاب رئيس أولا وبقانون انتخابي جديد، وعدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد يعني ابقاء الوضع على ما هو عليه”، خاتماً: “لا يمكن لمؤسسات غير دستورية ان تحلّ مكان المؤسسات الدستورية”.