.jpg)
أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم في بيان أنّ “موضوع تلزيم الميكانيك يفضح من جديد السياسة المتبعة من قبل الحكومة في إدارة المناقصات ولا سيما بعدما انكشف فارق الأسعار الكبير بين الشركة المنوي تلزيمها والشركات المبعدة”.
وذكّر “بالكتاب الذي أرسلناه إلى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بتاريخ 13 تشرين الأول 2015 وقد طالبنا فيه وقف إجراء المناقصة والعودة إلى مجلس الوزراء لإقرار دفتر الشروط المعدل خارج الملاحظات”.
وختم: “موضوع الميكانيك هو واحد من الفضائح المستمرة، فيما الحكومة غائبة ولا من يحاسب”.