.jpg)
عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي استهل الجلسة بتكرار المطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت لأن استمرار الشغور الرئاسي يؤثر سلباً في عمل سائر المؤسسات الدستورية.
بعد ذلك إنتقل المجلس الى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فناقشها الوزراء الذين أبدوا وجهات نظرهم بصددها، وبنتيجة المناقشة والتداول إتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها وأهمها:
أولاً: الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات شراء خدمات ثمانية متعاقدين من ذوي الخبرة في الأحوال الشخصية وذلك لغاية 31/12/2016.
ثانياً: الموافقة على طلب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي تكليف متعاقدين بمهام ذات طابع إداري في بعض المدارس الرسمية في القرى النائية لعدم وجود مدرسين في الملاك.
ثالثاً: الموافقة على مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة إبرام إتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المصادق عليها بموجب القانون رقم 35 تاريخ 1/8/1994 والذي وقع عليها لبنان في نيويورك بتاريخ 22/4/2016.
رابعاً: الموافقة على تكليف اللجنة التي تُتابع الخطة المرحلية بإجراء بحث إضافي فيما يتعلق بالخطة المستدامة والعودة برؤية واضحة مبنية على معطيات وعرضها على مجلس الوزراء بناء على طلب بلدية بيروت استثناءها من الخطة.
خامساً: الموافقة على إطلاق آلية تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء الملحوظة في قانون سلامة الغذاء وذلك عن طريق وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية.
سادساً: الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تأليف لجنة لدراسة موضوع التعويضات المترتبة من جراء إشغال اللاجئين الفلسطينيين لبعض العقارات الخاصة على الأراضي اللبنانية.