جلسة مجلس الوزراء شهدت سجالاً بين الرئيس سلام والوزير نهاد المشنوق ، على خلفية مطالبة الأخير بإخراج بيروت من الخطة الشاملة لمعالجة النفايات التي وضعها مجلس الإنماء والإعمار بالتعاون المباشر مع الوزير أكرم شهيب.
وتذرع الوزير المشنوق في مطالبته هذه وفي دعوته مجلس الوزراء الى اتخاذ قرار يدعم موقفه، بأن جميع المناطق اعترضت على أن يكون لها دور في استيعاب نفايات بيروت.
وختمت مطالبة المشنوق الباب أمام مداخلات، أبرزها للرئيس سلام الذي لم يحبذ موقفه لما سيكون له من تأثير في مجمل الخطة الدائمة لمعالجة النفايات.
وطرح شهيب أسئلة عما إذا كانت مطالبته ستنفذ فوراً أم بعد انتهاء الخطة الطارئة لمعالجة النفايات ومدتها أربع سنوات، ريثما تصبح الخطة الدائمة جاهزة للتنفيذ.
ورد المشنوق بأن انسحاب بيروت من هذه الخطة سيتم فور انتهاء مفعول الخطة الطارئة. كما أن سلام أشار الى تأثير انسحاب العاصمة من هذه الخطة في الخطة الشاملة.
وأضاف المشنوق أنه معني بهذا الطلب كونه ينتمي الى كتلة نيابية كبيرة وتتمتع بتمثيل واسع في بيروت، وأن البلدية أبدت استعداداً لدعم الخطة الرامية الى إنشاء معمل خاص بمعالجة نفايات العاصمة.
كما سأل شهيب عن تمويل هذه الخطة وموقف البلديات الأخرى في حال انسحاب بيروت من الخطة الشاملة، خصوصاً أن هذه البلديات غير قادرة لعدم توافر المال المطلوب في صناديقها للمساهمة بما يترتب عليها من نفقات إضافية لتمويل الخطة الشاملة في حال تقرر انسحاب بيروت منها.
وكلّف مجلس الوزراء الوزير شهيب وضع دراسة فنية شاملة، على أن يعود بها الى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الأبعاد الناجمة عن إخراج بيروت من الخطة الدائمة والشاملة.
كما يفترض، نقلاً عن مصادر وزارية، أن تأتي هذه الدراسة مقرونة بأجوبة سياسية من القوى المشاركة في الحكومة.