أعلن وزير البيئة محمد المشنوق عن أن إقرار مرسوم إنشاء ضابطة بيئية في مجلس الوزراء هو إنجاز مكمل لقانون تخصيص محامين عامين بيئيين وقضاة تحقيق في شؤون البيئة، مؤكدا أن اقرار المرسوم سيسهم في ضبط الجرائم البيئية وتنفيذ الانابات القضائية والاحكام والمذكرات العدلية في حق مرتكبي الجرائم البيئية.
وأوضح أن الخطوة اللاحقة لبدء العمل بالضابطة البيئية، هي أنه وفور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، سيراسل مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء لأخذ الموافقة اللازمة لإجراء مباراة لتوظيف المراقبين البيئيين الأربعين الذين، وبحسب المرسوم، يجب أن يكونوا من حاملي شهادة الثانوية العامة – فرع العلوم العامة أو فرع علوم الحياة، ويتقنون اللغة العربية إضافة إلى اتقان احدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية واجادة استعمال الكمبيوتر.
وأضاف: “بعد تعيين الناجحين كمراقبين بيئيين متمرنين، يجب أن يتابعوا دورة تدريبية مدتها ستة اشهر يجريها المعهد الوطني للإدارة ويشترط لتثبيت المتمرنين نجاحهم في الدورة التدريبية، ويقسم المراقبون البيئيون في الضابطة البيئية قبل مباشرتهم عملهم، امام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، اليمين التالي نصها: ” أقسم بالله العظيم بأن أؤدي واجباتي بأمانة وتجرد واخلاص، وأن أسهر على تطبيق القوانين والأنظمة، وان أحافظ على اسرار الوظيفة وكرامتها”.