رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم ان ما نشهده من شلل للدولة و تراجع في الاقتصاد اللبناني وتوقف كل الملفات وعدم حلحلة في القرارات نتيجة سياسة “حزب الله”، مشيراً الى ان وضعنا في لبنان قد يكون افضل مما هو عليه لو كان هناك قرار جامع لبناني بعيدا عن الحسابات الانانية والفئوية. واضاف:” اذا كان “حزب الله” يظن ان معاركه في سوريا أو في العراق رابحة فهذا لا يعني ان باستطاعته فرض شروطه علينا”، مؤكداً ان قرار حل “حزب الله” ليس عسكريا ولا امنيا انما سياسيا.
وفي حديث لـ”لبنان الحر”، وقال بعد العام 2005، أنتجت الديمقراطية سلطة “14 آذار” التي لم تحكم بل أسقطت بمنطق غياب العنصرين الشيعيين، وأسقط المفهوم الديمقراطي بمنطق الميثاقية، مضيفاً طالما ان هناك سلاحا لا شيء سيسير، لافتا الى اننا كـ”قوات لبنانية” لم نشارك في الحكومة لنبقى متحررين بمواقفنا الوطنية فارتباطنا هو بقناعاتنا وبصوابية القرار.
وأشار كرم الى ان مشاكلنا لا تحل بغياب رئيس للجمهورية لذلك علينا البت في هذا الملف للإنطلاق بحلحلة مشاكلنا وبناء الدولة، فطرح السلة ووضعها في وجهنا على طاولة الحوار وربط الازمات بعضها ببعض يؤدي الى الضياع لا الى الحلول، معتبرا ان الرئيس نبيه بري يستغل الوقت الضائع عبر إبقاء التواصل بين اللبنانيين من خلال الحوار.
وفي الاستحقاق الرئاسي، أكد كرم ان المشكلة ليست في الاسماء بل ان “حزب الله” لا يريد رئيسا للجمهورية الى حين تبلور الشروط الخارجية الذي يعتبر انها ستكون ذخيرة له وبالتالي يفرج عن انتخاب رئيس.
وردا على سؤال حول البؤر الامنية، قال كرم ان هناك دول وأطراف تحركهم فهدفهم ان يتركوا لنا بؤرا أمنية في لبنان هدفها اما الضغط علينا او زعزعة امننا لهدف معين، فاجهزة النظام السوري جهزت اشخاصا بهدف الإرهاب، مشيرا الى ان ثقتنا كاملة بالجيش اللبناني الذي يلعب دوره، ولكنه يحتاج الى مزيد من العتاد، معتبرا ان الوضع يسير نحو التحسن.
وعن قانون الانتخاب، راى ان النسبية الكاملة هي نوع من المصادرة من قبل “حزب الله” لجميع الاطراف، فبطرحهم هذا يدفعوننا اما باتجاه قانون الدوحة او الى عدم حصول انتخابات، لافتا الى ان قانون الستين نوع من التمديد الشرعي فاصرار الحزب على النسبية يعني انه ليس جديا في الوصول الى قانون جديد .